حبس المتهم بقتل مسنة لسرقتها بالعمرانية

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل سيدة مسنة بمنطقة العمرانية حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل فني دش لسرقتها. 
 

المؤبد لعاطل قتل عمته لسرقة مصوغاتها الذهبية في العمرانية

إحالة نجار قتل مسنة لسرقتها ببولاق الدكرور للجنايات

تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

مناظرة النيابة للجثة 

وتبين من مناظرة النيابة لجثة السيدة مسنة تبلغ من العمر 80 سنة، تقيم بمفردها، والحوادث وراءه شبهة جنائية حيث تبين أن بجسدها آثار كدمات في مناطق متفرقة من الجسم كما تبين من وجود آثار كتم أنفاس. 

معاينة النيابة للشقة موقع الحادث

كما تبين من معاينة النيابة للشقة بوجود بعثرة في بعض أماكن الشقة ولا يجد كسر في النوافذ مما يعني سلامة منافذ الشقة، وتبين سرقة هاتفها المحمول وشاشة عرض و5 آلاف جنيه. 
 

فحص المترددين على المجني عليها 

وبفحص المترددين على السيدة في الآونة الأخيرة تبين أن عامل فتى دش كان يتردد عليها وبمواجهته بالحادث أقر بارتكابه الواقعة بغرض السرقة وخطط بقتلها بعد معرفته بأنها تقيم بمفردها. 

تولت النيابة التحقيق مع المتهم وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه 
 

بلاغ من ربة منزل بمقتل والدتها 

وكان قسم شرطة العمرانية تلقى بلاغًا من ربة منزل يفيد بمقتل والدتها داخل شقتها السكنية، وبالانتقال إلى مكان الواقعة وإجراء الفحص والتحريات، تبين سلامة منافذ الشقة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار كتم أنفاس وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم.

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن فني دش كان يتردد على منزل القتيلة، وقتلها لسرقتها، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

جناية القتل العمدي
 

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.