تطورات سياسية وتوقعات النتائج تحدد اتجاه بورصة الكويت

قال محللون إن التطورات السياسية الإقليمية والمحلية وتوقعات نتائج الشركات المدرجة في الربع الثاني من 2013 ستحدد اتجاه التداولات ببورصة الكويت في الأسبوع المقبل.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت يوم الخميس عند 7962.5 نقطة مرتفعا 0.6 بالمئة عن إقفال الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.7 بالمئة ليغلق اليوم عند 1057.67 نقطة.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد المقبل أول طعن في دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية المقررة في 27 يوليو وهو الطعن الأول ضمن عدة طعون بشأن الانتخابات.
وشهدت الكويت منذ العام الماضي سجالا قانونيا ودستوريا عقد المشهد السياسي إلى حد كبير وأثر سلبا على الوضع الاقتصادي وعطل تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات ضمن خطة التنمية.
وألغت المحكمة الدستورية العليا نتائج انتخابات ديسمبر 2012 بسبب أخطاء إجرائية في مراسيم الدعوة للانتخابات. ويخشى المراقبون من تكرار نفس الأخطاء بما قد يهدد الانتخابات المقبلة.
وقال مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية "هناك هاجس ثقة" بشأن المراسيم الانتخابية التي تصدرها الحكومة بسبب ما حدث من قبل من حل لمجلس الأمة (البرلمان).
وأضاف أن الوضع السياسي في الكويت حاليا لا يساعد البورصة لأنه لا يوجد برلمان والحكومة مؤقتة وغير قادرة على اتخاذ قرارات كبرى تصب في صالح الاقتصاد قبل إجراء الانتخابات.
ويترقب المتداولون نتائج الشركات في الربع الثاني من 2013، وعادة ما تكون نتائج البنوك هي الأسرع في الظهور.
وارتفع المؤشر الرئيسي 42 بالمئة منذ بداية العام وحتى 28 مايو ثم قلص مكاسبه إلى 34 بالمئة وفقا لإغلاق اليوم.
وشهد الأسبوع الحالي هبوط المعدل اليومي لقيمة التداول إلى 35.7 مليون دينار من 42.1 مليون دينار في الأسبوع الماضي، وهو رقم متواضع مقارنة بشهر مايو الذي كانت تزيد فيه التداولات على 100 مليون دينار يوميا.