رئيس التحرير
عصام كامل

بايدن من الأمم المتحدة: نحتفظ بحق الرد على الهجمات الإلكترونية التي تستهدفنا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إننا نحتفظ بحق الرد على الهجمات الإلكترونية التي تستهدفنا، مؤكدًا أن أمريكا لا تسعى إلى "حرب باردة جديدة" أو عالم منقسم إلى أقطاب، في إشارة للصين.

وتطرق خلال كلمة له في الأمم المتحدة إلى أزمة المناخ قائلًا إن الجميع يعاني من أزمة المناخ العابرة للحدود والتي تهدد البشرية.

وعن كورونا قال بايدن  سنعلن الأربعاء المقبل التزامات إضافية في إطار مكافحة كورونا، مشيرًا إلى أن أمريكا أنفقت مليارات الدولارات لمواجهة جائحة كورونا عالميًا وقدمت 500 مليون جرعة من اللقاحات لأكثر من 100 دولة.

وتابع بايدن: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ونعمل مع حلفائنا للعودة للاتفاق النووي، موضحًا أن  القوة النووية يجب أن تكون آخر خيار وليس الخيار الأول.

 الاتحاد الأوروبي

كما تحدث بايدن عن الاتحاد الأوروبي قائلا: "جددنا التزامنا مع الاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي في العديد من القضايا التي تواجهنا حاليًا".

وكان وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات لاذعة للطبقة الأرستقراطية الأمريكية ومجتمع الأثرياء بالولايات المتحدة بسبب التهرب الضريبي.

وعبّر بايدن، عن استيائه من أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب "تهربهم" من دفع الضرائب، على حد قوله.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أعلن بايدن في خطابه عن خطط لرفع الضرائب للمواطنين ذوي الدخل المرتفع لتحفيز الاقتصاد.

ووفقا له، على مدار الأربعين عامًا الماضية، أصبح الأثرياء أكثر ثراءً، وفقدت العديد من الشركات إحساسها بالمسؤولية تجاه عمّالها ومجتمعاتها وبلدها.

الاقتصاد الأمريكي

وأضاف بايدن أن الاقتصاد الأمريكي يعمل لصالح أغنى دافعي الضرائب والشركات الكبرى، بينما لا يعطي فرصًا متساوية لأسر الطبقة المتوسطة أو المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في السنة.

وقال بايدن: "لن أعاقب أحدا.. أنا رأسمالي؛ إذا كان بإمكانك جني مليون أو مليار دولار، فهذا رائع، بارك الله فيك، كل ما أطلبه هو أن تلتزم بدفع الضرائب، كما يفعل أفراد الطبقة الوسطى".

ولفت بايدن إلى أن أغنى الأغنياء والذين نسبتهم تعادل 1% يتهربون من دفع ضرائب بقيمة 160 مليار دولار والتي يتعين عليهم دفعها كل عام، موضحا أن الجهات الرقابية لا تعرف ماهية دخلها، لذا لا يمكنها تحديد المبلغ بشكل دقيق
 

الجريدة الرسمية