القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خطوط البترول بالشروق
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في القبض على تشكيل عصابى مكون من 20 متهما تخصص نشاطه فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول فى مدينة الشروق.
سرقة خطوط البترول بالشروق
أكدت معلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بتخزين مواد بترولية مُستولى عليها من إحدى خطوط البترول (2) مخزن كائنين بدائرة قسم شرطة الشروق.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزنين المشار إليهما، وتم ضبط (20 شخص)، وبحوزتهم (9 وصلات معدنية -3 محبس كبير - مجموعة من سلوك اللحام ومفتاح إنجليزى وأسلاك كهربائية خاصة بماكينة اللحام وقطعة حديد إسطوانية الشكل - حقيبة معدات بداخلها جهاز لحام – مبلغ مالى -14 هاتف محمول - مظروف بداخله بعض الأوراق الخاصة بالحسابات- 7 موتور شفط - 10 خراطيم مختلفة الأحجام – 44 جركن مواد بترولية- 5 مقياس حديدى ونحاسى - بندقية خرطوش - 3طلقات من ذات العيار- 9 سيارات بداخل إثنين منهم "15000لتر مواد بترولية" – 40 ألف لتر من المواد البترولية داخل الخزانات – خزانات سعة 30 ألف لتر فارغة).
وبمواجهتهم إعترفوا بإستيلائهم على تلك الكميات من المواد البترولية وتخزينها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
