تجار مخدرات يخطفون والد شريكهم بسبب خلافات مالية فى حلوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر باختطاف مُسن لوجود خلافات بينهم وبين نجله على تجارة المواد المخدرة “الحشيش” بحلوان.
خطف مسن بحلوان
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من موظفة، مقيمة بدائرة القسم بحضور شخصين "غير معلومين لديها" للشقة سكنها حال تواجدها بعملها وقيامهما بالسؤال عن شقيقها (عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") وعقب علمهما بعدم تواجد الأخير قاما باصطحاب والدها عنوة داخل سيارة "بدون لوحات معدنية" وقاما بالانصراف لجهة غير معلومة وأضافت بعدم علمها بمكان تواجد شقيقها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 سائقين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمنطقة الصف بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط اثنين منهم حال استقلالهما سيارة ملك أحدهم (والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة).
وبمواجهتهما أقر أحدهما بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المُبلغة حول تجارة المواد المخدرة فخطط والمتهم الهارب على إختطاف والده "المجنى عليه" واحتجازه بشقة سكنية ملك أحدهم كائنة بمنطقة الصف، لإجبار نجله على دفع المبالغ المالية قيمة المواد المخدرة وفى سبيل ذلك استعانا بمالك السيارة المضبوطة لتنفيذ مخططهما، وأقر الثانى بما جاء بأقوال الأول.
وتم بإرشاد أحدهما العثور على المجنى عليه داخل الشقة المشار إليها، وبسؤاله إتهم المتهمان والهارب باختطاف.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق... جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة الخطف
عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
