بالأرقام.. أسامة ربيع يستعرض إيرادات قناة السويس وأهمية الأنفاق
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 يعزز ربط سيناء بأرض الوطن ضمن 20 نقطة عبور، منها 6 نقاط في القطاع الشمالي، متمثلة في أنفاق 3 يوليو وكوبرى النصر العائم، و10 نقاط عبور معديات، و3 نقاط كباري عائمة وأنفاق تحيا مصر، فضلا عن النقاط الموجودة في نطاق السويس.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه ووفق إحصائية محاور العبور في الفترة من بداية يناير وحتى بداية أغسطس الماضى، فقد عبر 5.3 ملايين مركبة من خلال الأنفاق، و1.3 مليون عبر الكبارى العائمة والمعديات، بإجمالى 6.6 ملايين مركبة كاشفا عن مرور 13617 سفينة عبرت قناة السويس بزيادة قدرها 6.7 % بإيرادات 4 مليارات دولار مقابل 3.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 11.6%.
وأكد أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تحرص على جذب المزيد من الملاحة الدولية، مضيفا: نجحنا في تحقيق معدلات جيدة رغم أزمة كورونا، وأن أزمة السفينة إيفر جيفن منحة قدمها الله عز وجل لقناة السويس، مؤكدا حصول القناة على التعويض المناسب دون التأثير على العلاقة بين القناة وشركائها.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء.
جدير بالذكر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شهد مؤخرا احتفالية الهيئة بالذكرى الخامسة والستين لعيد المرشد، وذلك بحضور اللواء أ.ح شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح عبد الحميد صقر محافظ السويس، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والربان عبد الحميد السجيني كبير مرشدين ممتاز، والدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وذلك بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.
يذكر أنه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الإستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى المشاركة في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر".
ووجه الرئيس بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي وكذلك خطط الدولة للشمول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.
كما وجه الرئيس بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى القوى الداعمة لمصر في إطار خطتها للتحول الرقمي، وذلك في إطار الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمي، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا مبادرة "منصة مصر الرقمية"، وكارت الخدمات الموحد، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحي، إلى جانب مشروع الرقم القومي للعقارات وتراخيص الثروة العقارية.
وفيما يتعلق بدور قطاع الاتصالات في تعزيز محور بناء الإنسان المصري، تم عرض جهود التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلًا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، إلى جانب جامعة مصر المعلوماتية، وكذلك مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
وفى إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، عرض وزير الاتصالات جهود تطوير بنية الإنترنت، وتوطين صناعة كابلات الألياف الضوئية محليًا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي فضلًا عن تعزيز تطبيق معايير الأمن السيبراني في ضوء التوجه نحو الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي، وكذا المشروعات الحيوية لقطاع الاتصالات في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".