خبير قانوني: منع الإسلاميين من العمل بالسياسة يحتاج إلى قانون
قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني: إن قانون العزل السياسي تم العمل به لمدة صغيرة، وتم وقفه بحكم المحكمة، ومن المنتظر تشكيل لجنة لتأسيس الدستور من جديد.
وأوضح "القوشي" في تصريح لـ"فيتو" اليوم الخميس، أن رئيس المحكمة الدستورية العليا ومعه خبراء القانون يستطيعون إصدار قوانين لصالح الدولة، وتكون في الحالات الضرورية فقط والتي لا تمس كيان الدولة، فمثلا لا يحق لهم إصدار قوانين للنقابات.
وأشار إلى أن الدستور ألغى قانون العزل السياسي وحصره في مدة معينة خمس أو عشر سنوات، لعدم ممارسة العمل السياسي من قبل رموز الحزب الوطني، مشيرا إلى أن رموز الحزب الوطني أصبح من حقهم دخول الانتخابات الخاصة بمجلسي الشعب والشورى مستقبلا وكذلك تشكيل مجالس محلية.
وأوضح القوشي أن ما يتردد بشأن إمكانية منع أحزاب تيار الإسلام السياسي من ممارسة العمل السياسي يحتاج إلى قانون.
وتابع: معظم قيادات الجماعات الإسلامية لديهم عفو جنائي من رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف. موضحا أن العفو يجب أن يكون من رئيس الجمهورية أو القوات المسلحة، وعليهم أن ينفذوا عقوبة السجن في قضايا الهروب من السجن.
