تأجيل دعوى قضائية من عمال شركة أجهزة كهربائية شهيرة لـ26 سبتمبر
قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، تأجيل نظر الدعوى رقم 415 لسنة 2015 مدني اقتصادية، والمقامة ضد إحدى شركات الأجهزة الكهربائية واتحاد العاملين المساهمين بالشركة، وشركة أدوات كهربائية أخرى، من عدد من العمال السابقين والذين يصل عددهم إلى نحو 5000 عامل إلى جلسة ٢٦ سبتمبر الجاري.
ويطالب العاملون من خلال الدعوى بحقوقهم في الأسهم والأرباح، بالإضافة إلى التعويض المالي.
وقال الممثل القانوني للعمال أصحاب الدعوى، المستشار عبد الغفار مغاوري، في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، إن القضية بدأت علي خلفية الخلاف بين الطرفين حول توزيع حصيلة الاستحواذ على حصة الاتحاد البالغة 10%، مشيرًا إلى أن شركة الأجهزة الكهربائية كانت من ضمن الشركات التي تمت خصخصتها في عام 1997 وفقًا لقرار الدولة.
وأضاف مغاوري: "الجهات المختصة في الدولة قالت آنذاك إنها ستخصص 10% من جملة أسهم الشركة للعاملين، على أن يتم تسديد ثمنها بالقسط من خلال المرتبات، وهو ما حدث بالفعل"، مشددًا على أن الشركة أخفت معلومات عن سداد عدد من العمال المتقاعدين لهذه الأقساط، وذلك على حد قوله.
وأوضح المستشار القانوني، أنه بعد خصخصة تلك الشركة، قامت احدى شركات الكبرى بشراء أغلب أسهم الشركة، ثم بدأت في عام 2011 وبداية 2012، في تصفية اتحاد العاملين المساهمين للشركة محل الدعوى، ثم قامت ببيع الشركة.
واستطرد مغاوري: "تقدمنا بالبلاغ في البداية إلي نيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم تحركت الدعوى إلى محكمة جنح الاقتصادية في عام 2014، لتقرر المحكمة آنذاك أن تحكم بتغريم رئيس اتحاد العاملين السابق بـ إحدى شركات الاجهزة الكهربائية مبلغ يقدر بـ 500 ألف جنية"، مؤكدًا أن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض أكدت الحكم إلا أن الدعوى عادت من جديد إلى القضاء المدني.
يشار إلى أن هناك عددا من العمال حضروا خلال الجلسات السابقة للعرض على الخبراء، وذلك لتشكيك الشركتين والاتحاد في شخص وصفة المدعين.
