استعجال تحريات المباحث عن تشكيل عصابي للنصب على راغبي شراء الآثار الفرعونية
استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث العامة حول تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على الأشخاص راغبى شراء الآثار الفرعونية بالتجمع الأول بحوزتهم أوراق مزورة وأسلحة نارية ومخدرات.
جرائم الأموال العامة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وله محل سكن آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ بانتحال صفة شخص آخر، وقيامه بالاشتراك مع 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب والإحتيال على الأشخاص راغبى شراء الآثار الفرعونية بعد استدراجهم إلى إحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، والتى قام المتهم باستئجارها لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة.
ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف الفيلا وأمكن ضبطهم.
وعثر بحوزة المتهم الأول على (بطاقتين رقم قومى ورخصة قيادة بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم مزورين – كارنيهين مزورين باسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية – مجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية – جواز سفر مزور منسوب صدروه إلى إحدى الدول بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم – جهاز لاب توب مزود بطابعة وماسح ضوئى يستخدمهم المتهم فى تزوير المحررات المشار إليها).
العثور على أسلحة
وباستكمال تفتيش الفيلا تم العثور على (2 طبنجة غير مرخصة – عدد من الطلقات من ذات العيار – 3 طبنجات صوت بكل طبنجة خزينة تحوى على 5 طلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكى خاص بأفراد حراسة المتهم – كمية من مخدر الشابو "الآيس" بقصد الإتجار – مجموعة كبيرة من التماثيل والقطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فى أثريتها– 104 سكائب ذهبية زنة السبيكة الواحدة 100 جرام "يشتبه أن يكون ذهبًا مقلد"– كمية من العملات "الأجنبية- الوطنية" – سيارة– 11 هاتفا محمولا).
وبمواجهة المتهمين أقروا جميعًا بنشاطهم الإجرامى حيث أقر المتهم الأول بقيامه بتزوير المستندات والعملات الأجنبية المقلدة المضبوطة بإستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته، وإستخدامه باقى المتهمين للعملات والتماثيل الفرعونية للنصب والاحتيال على الضحايا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.