«الحماقي» تكشف طرق دمج الاقتصاد غير الرسمي وتأثيره في الدولة
قالت الدكتورة يمنى الحماقي الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن الاقتصاد غير الرسمي يقلل التكلفة على المنتج على عكس القطاع الرسمي، ويجعلها لا تضطر إلى دفع المصاريف الإدارية والخاصة بالرخصة.
وتابعت: إن التسهيل في المناخ الاستثماري على المستثمر الصغير وتسهيل التراخيص كان سيفرق بشكل أكبر في القطاع غير الرسمي، ولا نستطيع أن ننفي أن هناك أنشطة تضر بالمجتمع في القطاع غير الرسمي نظرًا لانعدام الرقابة وتراجعها على هذا القطاع على عكس القطاعات الرسمية.
وأوضحت أن الصناعات الغذائية على سبيل المثال في ظل غياب القواعد الرقابية السليمة نتج عنها أن أصحاب المشروعات يقدمون منتجات رخيصة لكن من دون التزامات بالقواعد الصحية.
حوافز مختلفة للذين يمارسون أنشطة مختلفة
وطالبت الخبيرة الاقتصادية بضرورة وجود حوافز مختلفة للذين يمارسون أنشطة مختلفة في القطاع الغير رسمى والذين لا يحصلون على التراخيص، ويجب تشجيع العاملين بدون ترخيص وفي القطاع غير الرسمي حتى يكونوا إضافة إلى الإنتاج المحلي.
وشددت على ضرورة تقديم خدمات مالية وغير مالية وخدمات مختلفة للمستثمر الصغير حتى يعمل بشكل مرخص ومنظم ورسمي، مشيرة إلى أن تقديرات القطاع غير الرسمي تشير إلى أنه يساوي 50% من النشاط الاقتصادي.
وتابعت: أن محاربة القطاع غير الرسمي أمر غير مطلوب نظرا لأنه مسؤول عن التشغيل، ومحاربة القطاع غير الرسمي يساهم في زيادة البطالة وخاصة للسيدات والشباب.
الإقبال على الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية
ولفتت إلى أن الإقبال على الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية يرجع إلى الفقر وأن الطبقة المتوسطة اقتربت من الفقر، وأن أغلب المجتمع يتمنى الحصول على السلعة بسعر رخيص دون النظر إلى جودتها، والقطاع غير الرسمي ملاذا آمنا للفقر ويوفر لهم السلعة.
بينما الأنشطة الأخرى مثل سمكرى البنى آدمين والمراكز التعليمية مثل السناتر للدورس الخصوصية، فقد أكدت ضرورة التفرقة بين القطاع الرسمي المشروع وغير المشروع، فظاهرة سمكري البني آدمين نصب واستغلال جهل الناس وهي تدر أموال للمؤهلين لممارسة المهنة وليس للنصابين.
وأوضحت أن الدروس الخصوصية ومثل ظاهرة سمكري البني آدمين يجب أن تحارب من الدولة بشكل واضح منعًا لتفاقم المشكلات والأزمة، مشددة على ضرورة التشديد على التراخيص المختلفة في الأنشطة الاقتصادية.
