رئيس التحرير
عصام كامل

من عام 2016 وحتى الآن.. حجم الإنفاق للقضاء على المناطق غير الآمنة | فيديو

المناطق العشوائية
المناطق العشوائية

أكد إيهاب الحنفي منسق صندوق التنمية الحضارية، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات في حوالي 21 مدينة مصرية ضمن خطة الدولة لتصبح مصر خالية من المناطق العشوائية في نهاية عام 2021 من خلال القضاء على المناطق غير الآمنة في مصر.

 

%1 من عمران مصر كان غير آمن

وأوضح الحنفي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن المناطق غير الآمنة في مصر تمثل حوالي 1% من عمران مصر وغير المخطط يمثل من 37 إلى 40% من العمران المصري، وتم العمل على المناطق غير الآمنة أولا لتعرض سكانها لعدد من المخاطر المختلفة، وتم إنشاء الصندوق في عام  عقب حادث سقوط صخرة الدويقة عام 2008، وتم إنفاق أكثر من 250 مليون جنيه على تطوير العشوائيات.

 وتابع:" ولكن منذ عام 2016 حتى اليوم تم إنفاق حوالي 40 مليار جنيه بسبب توجيهات الرئيس السيسي بضرورة القضاء على المناطق غير الآمنة في مصر بحلول نهاية عام 2021".

و كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنفيذ  195275 وحدة سكنية فى 316 منطقة عشوائية غير آمنة تم تطويرها، بتكلفة 23.9 مليار جنيه، وذلك خلال 7 سنين، فى الفترة من 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن.


وأشار إلى أن الدولة اقتحمت ملفًا شائكًا، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق.

 

وأضاف جارٍ الانتهاء من تنفيذ 50778 وحدة أخرى فى 41 منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة 15.7 مليار جنيه.

 

وأكد  أنه تم البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، فى ظل توجيهات الرئيس بتقديم وحدات سكنية للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة، بهدف مساعدة تلك الفئة، واتاحة وحدة لكل مواطن.

 

وأوضح أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، ‏وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب ‏ مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي ‏الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع.
 

الجريدة الرسمية