قانون حماية المستهلك: الترخيص شرط الإعلان عن وحدات سكنية
قانون حماية المستهلك، الهدف منه هو ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب التصدي ومنع الأعمال التي تتعلق بـ الغش أو الممارسات غير العادلة مثل الممارسات الاحتكارية، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين وتحقيق مكاسب مالية على حساب المستهلك، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
الترخيص
وحظر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، الإعلان عن بيع الوحدات العقارية، أو حجزها إلا بعد الحصول على ترخيص، حيث نص القانون فى المادة 14 منه على أنه:" لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة (١٣) من هذا القانون،ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (٥٧) منه.
ولا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون.
عدم شرط التقاضى
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك.
المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 15 من هذا القانون.
القانون
ويذكر ان القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك نص على حالات بطلان التعاقد.
ونصت المادة (28) من قانون حماية المستهلك بأن يقع باطلًا كل شرط يرد على عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك إذا كان من شأنه خفض أو إعفاء المورد من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
ونصت المادة (29) من القانون على أن “يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات
