التحقيق في غرق طفل عثر على جثته بعد 10أيام في نيل العياط
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفل عقب 10 أيام من غرقه بنهر النيل في العياط، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال أهلية المتوفي والشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
بلاغ من أهالي العياط بغرق طفل
تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي العياط بغرق طفل بنهر النيل، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالدفع بقوات الإنقاذ النهري ورجال الضفادع البشرية للبحث عن جثمان الطفل.
العثور على الجثة
استمرت عمليات البحث قرابة 10 أيام وتم تمشيط المسطح المائي بمحيط المكان الذي غرق به الطفل حتى تمكنت القوات من العثور عليها وانتشالها بعدما جرفتها المياه لمسافة طويلة.
عدم وجود شبهة جنائية
أشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية وان الطفل سقط في المياه وابتلعه نهر النيل .
تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
