المصرية للاتصالات توقع برتوكول تعاون مع مصر إيطاليا العقارية
وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع مصر إيطاليا العقارية لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية حيث وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية.
وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة للمشروعات المملوكة لشركة مصر إيطاليا وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات، بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.
خبرات فنية
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة مصر إيطاليا العقارية لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية مضيفا أن المصرية للاتصالات تمتلك بنية تحتية حديثة وخبرات فنية كبيرة تمكنها من توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم
وقال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية: "سعداء بالتعاون مع المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من تاريخ عريق في تقديم خدمات الاتصالات في مصر، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع المصرية للاتصالات في المستقبل لمواكبة كل ما يصل إليه العالم من جديد في مجال الاتصالات.
قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات أن التعاون مع شركة مصر إيطاليا يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها المصرية للاتصالات لدى شركات التطوير العقاري وقدرتها على توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية أهم مؤشرات نتائج أعمال المصرية للاتصالات في النصف الأول من 2021 بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 17.4 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة 31% متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت وإيرادات أخرى لوحدة أعمال الشركات.
