رئيس التحرير
عصام كامل

معرفش ولا واحد فيهم وتليفوني اتهكر.. نص أقوال طبيب واقعة السجود للكلب

فيديو السجود للكلب
فيديو السجود للكلب

حصلت “فيتو” على نص أقوال طبيب العظام عمرو خيري المتهم بإهانة ممرض ومحاولة إجباره علي السجود للكلب داخل مستشفى النزهة الدولي أمام النيابة العامة.
 

 

وجاء في نص التحقيقات:
س: اسمك وسنك  ووظيفتك؟

ج: عمرو خيري محمود عبدالعزيز، 59 عاما أستاذ جراحة عظام بكلية الطب جامعة عين شمس

س: ماقولك فيما نسب إليك من اتهامات تلوناها عليك شفاها بصدر المحضر؟   
ج: الكلام دا محصلش.

س: ما تفصيلات ما حدث إذا؟
ج: اللي حصل إن أنا شغال طبيب في مستشفى النزهة الدولي وعندي ممرض اسمه "عادل" بيشتغل معايا بقاله أكثر من ثلاثة وعشرين سنة وبحكم العشرة اللي ما بينا أخذنا على بعض وبقيت بعمله زي صديق واتعودنا أن بعد يوم العمل الشاق نهزر وبنمزح مع بعض وناكل مع بعض ونصلي مع بعض، وهو كان بيجيلي البيت أحيانا وفي مرة شاف الكلب بتاعي وقعد يلعب معاه ولما الكلب بتاعي مات أنا حزنت عليه جدا ولما عادل شافني حزين قالي أنت حزين ليه قولتله عشان الكلب مات وابتدي يهزر معايا ويمزح على حزني علي الكلب وفي مرة كان هو عندي في المكتب وعادل قعد يهزر معايا ويقولي أنت لسه حزين علي الكلب وكان موجود في العيادة ساعتها السكرتير أسمه "عادل محمد رفعت" والدكتور معتز سعد جمال الدين وقعدنا نهزرمع عادل وخليناه يلعب رياضة ودي مش اول مرة وأنا كنت بصوره فيديو وهو بيلعب رياضة وبعد كدا فوجئت أن الفيديو دا اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
س: متى وأين جرى إلقاء القبض عليك؟
ج: النهاردة الساعة 6 صباحًا في بيت نسايبي في التجمع الخامس.

س: كيف جرى إلقاء القبض عليك؟
ج: اللي حصل ان كريم جوز بنتي وانا عند اهله في البيت لقيته بيقولي في شرطة عيزاك برة وخرجت لهم وعرفت ان هما محتجزين بناتي في القسم وخدوني معاهم على القسم.

س: ومن القائم على ضبطك تحديدًا؟
ج: هو ضابط تقريبا أسمه محمد صلاح وكان معاه ثلاثة تانيين

س: أنت متهم بالتنمر وآخرين علي المجني عليه  عادل سالم بأنه استغليت سلطتك عليه كونه مساعد لك بالقسم الطبي محل عملك بأنه وجهتوا إليه عدة عبارات من شأنها وضعه موضع السخرية وطلبتوا منه تأدية حركات من شأنها السخرية وقمتم بتصوير الواقعة باستخدام هاتف نقال؟
ج: الكلام دا محصلش وكنت بهزر معاه.

س: انت متهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه عادل سالم ؟
ج: الكلام دا محصلش وانا كنت بهزر معاه وانا اصلا ماقمتش من على مكتبي.


س: أنت متهم باحتجاز المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين؟
ج: أنا ماحتجزتوش وهو كان يقدر يخرج في أي وقت.

س: أنت متهم بسب المجني عليه بأن وجهت إليه عبارات من شأنها خدش شرفه وانتهاك حرمته بنشر مقطع الفيديو بغير رضاه؟
ج: دا كلام كان في نطاق الهزار وانا ماكنش قصدي اشتمه انا كنت بهزر معاه.


س: وما هى علاقتك بسالفي الذكر؟
ج: أنا معرفش ولا واحد فيهم.

س: كيف وقفت على أن سالفي الذكر هما من نشرا المقطع التصويري الخاص بالواقعة؟
ج: لان أصدقائي قالولي ان الحسابات اللى بأسمائهم على موقع الفيسبوك هما اللى بدأوا في نشر ذلك المقطع على فيسبوك.

س: وكيف تحصلوا على ذلك المقطع التصويري على الرغم من عدم معرفتك بهم وكذا عدم إرسالك لذلك المقطع لثمة آخرين كما أدليت لنا؟
ج: لأن في شهر 7 الماضي حصل قرصنة على الواتس آب بتاعي واكتشفت كده لما دخلت على الواتس آب ولقيت كل الحاجات اللى عليه ممسوحة فتواصلت مع شركة واتس آب عبر الإيميل وقالولي هنرجع نقولك بس الإجراء ده بياخد أسبوع وبعد أسبوع فعلا رجعولي الحساب بتاعي وبعد ما الحساب بتاعي رجع بحوالي شهر تقريبا جالي مكالمة من دولة أزريبجان وحاولوا يبتزوني بصورة لبنت عمتى بالمايوه، جابوها من على الواتس آب وقالولي هنبعت الصورة دى لمراتك ومديتهوش فرصة يطلبوا مني طلبات وعملتلهم بلوك.

س: هل قمت بتحرير ثمة محاضر قرصنة تطبيق الواتس آب الخاص بك؟
ج: لا

س: ولماذا لم تقم بتحرير ثمة محاضر بشأن تلك الواقعة؟
ج: لانى تعرضت لواقعة سب وتشهير من أحد المرضى قبل كده عبر موقع فيسبوك، وروحت مباحث الانترنت بالعباسية وعملت محضر لم يصل لنتيجة وبالتالي مروحتلوش تاني لما تعرضت لواقعة القرصنة ولم أستشعر بوجود ضرر قادم.

س: وما هى علاقة المدعو أحمد يحيى شريف وشهرته أبو لؤي والمدعو محمد حسان الذي أدليت بأسمائهم بواقعة قرصنة الهاتف؟
ج: انا معرفش إذا كان هما ليهم علاقة ولا لأ، بس الناس دى اول ناس نشرت الفيديو على الفيسبوك

س: جاء بأقوالك سلفا أنك لم ترسل المقطع التصويري الخاص بالواقعة لثمة آخرين عبر أية تطبيقات، كما جاء بأقوالك أن القرصنة وقعت على تطبيق واتس آب، فكيف تحصلوا عليه على الرغم من عدم تواجد المقطع على تطبيق واتس آب؟
ج: يمكن أكون صورت الفيديو ده بالكاميرا عبر تطبيق واتس آب بس أنا مش متذكر إذا كنت صورت بكاميرا الموبايل ولا بكاميرا الواتس آب.


كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري وآخر وموظف في إهانة ممرض ومحاولة إجباره على السجود لكلب إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري للاطلاع على أوراق القضية.


وأعلن محامي الممرض ضحية واقعة السجود للكلب عن رفض موكله التام لأي محاولات للصلح، مؤكدا ثقته في نزاهة القضاء المصري.

إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية
وأمرالمستشار النائب العام، بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام»  تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

ضبط المتهمين
ووقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.

الجريدة الرسمية