تعرف على حجم الاقتصاد غير الرسمي "مصانع بير السلم" في مصر

الاقتصاد غير الرسمي  يعرف بأنه كل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة. ويؤثر الاقتصاد غير الرسمي أو الموزاي أو ما يطلق  عليه  أيضًا تحت بير السلم في منظومة الاقتصاد الرسمي.

هذا في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي ووزارة المالية، إلى إصدار إجراءات وتشريعات لضم الاقتصاد غير الرسمي، إذ أطلق البنك المركزي مبادرة الشمول المالي والتي يقصد بها إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي.
 

وتستهدف مبادرة الشمول المالي جذب المواطنين إلى التعامل داخل القنوات الشرعية المتمثلة في البنوك، وتغيير ثقافتهم في التعاملات المالية، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

برلماني: منظومة الجمارك الجديدة تستهدف الحفاظ على الصناعة الوطنية

الصناعات الهندسية تحذر من التعامل مع مراكز الصيانة الوهمية

 وعلى جانب آخر وضعت وزارة المالية، خطة ضريبية ميسرة لضم الاقتصاد غير الرسمي تشمل العديد من الحوافز، تسهيل الإجراءات الضريبة على المجتمع الضريبي وذلك عبر العديد من الآليات أبرزها وضع نظام مبسط وميسر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأيضًا تحويل منظومة العمل في الضرائب للنظام الإلكتروني للتيسير على المجتمع الضريبي والمواطنين.
 

واستهدفت وزارة المالية الترويج لترسيخ ثقافة المعاملات المالية إلكترونيًّا والقضاء على ثقافة المدفوعات النقدية الموجودة في الأسواق، والتي تمثل العائق الأول أمام كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وضمه إلى المظلة الرسمية.

كما نجح البرلمان في إقرار قوانين لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، إقرار مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يضم بابًا كاملًا - عن كيفية ضم الاقتصاد غير رسمي إلى المنظومة الرسمية، وأيضًا  تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديلات أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة. 
 

ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤشرات حول الاقتصاد غير الرسمي والذي يأتي ضمن أعمال التعداد الاقتصادي والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:

1- يبلغ عدد منشآت القطاع غير الرسمى 2 مليون منشأة 

2- تمثل المنشآت التي تعمل بشكل غير رسمى 53% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية مقابل 1.7 مليون منشأة قطاع خاص رسمي، و1.5 مليون منشأة قطاع عام الأعمال العام.

3- تستحوذ 4 أنشطة اقتصادية على 84.2% من إجمالي المشتغلين بالقطاع غير الرسمي.

4- يستحوذ نسبة  52.9% بنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، و17% بالصناعات التحويلية، و7.7% بخدمات الغذاء والإقامة و6.6% بالزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك.

5- يبلغ رأس المال المدفوع بالقطاع الخاص غير الرسمى 69.3% تمثل 5% فقط من إجمالى رأسمال المنشآت الاقتصادية عمومًا، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الخاص الرسمى و401.8 مليار جنيه للقطاع العام الأعمال العام.

6- يقدر عدد المشتغلين بمنشآت القطاع الخاص غير الرسمى بـ4 ملايين شخص يمثلون 29.3% من جملة المشتغلين بالمنشآت الاقتصادية، مقابل 8.6 مليون مشتغل بالقطاع الخاص الرسمى و881.9 ألف مشتغل بقطاع عام أعمال عام.

7- رصد الاحصاء انه  يتركز 36.9% من إجمالى العمالة فى القطاع الخاص غير الرسمى بمحافظات القاهرة، والجيزة والقليوبية.

8- تقدر إجمالي أرباح كل المنشآت في القطاع الخاص غير الرسمي 194.3 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل 1.2 تريليون جنيه إجمالي أرباح كل المنشآت في القطاع الخاص الرسمي.