برلماني يطالب الحكومة بإصدار قرارات حاسمة لانتظام العام الدراسي الجديد
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بصفة خاصة، اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة لضمان انتظام العام الدراسى بالمدارس والجامعات وفى مقدمتها تفعيل الحضور ووضع نسبة من الدرجات تتعلق بالحضور لجميع التلاميذ والطلاب بالتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى.
وأشاد "قورة" فى تصريح له اليوم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التى أكد فيها أن العام الدراسي الجديد سيكون منتظما وسط اتخاذ الدولة المصرية لإجراءات احترازية متعددة داخل المدارس والجامعات، ووصفه للقاحات بأنها درع الأمان والوقاية ضد كورونا وأنه حريص على متابعة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة في موعدها المقرر إضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء بأنه يتابع مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإجراءات أولًا بأول.
وأعلن النائب أحمد عبد السلام قورة اتفاقه مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن الدولة مهتمة بتطعيم المعلمين والعاملين بالمنظومة المدرسية بلقاح كورونا ومهتمة بتطعيم طلاب الجامعات والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس باللقاح قبل بدء العام الدراسي، بما يسمح بدراسة آمنة ومطمئنة للجميع مؤكدًا أن انتظام العام الدراسي سوف يحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية.
وفي سياق آخر قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الجمارك ولائحته الجديدة التى صدرت مؤخرًا من شأنه أن يخلق إطارا فعالا نحو تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية مما سيكون له دور فعال في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن ما أقره قانون ولائحة الجمارك بشأن ميكنة الجمارك وفرض بيئة إلكترونية وتكنولوجية مختلفة من شأنه أن يعزز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود.
ولفت وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن البيئة التشريعية لمنظومة الجمارك بعد صدور اللائحة أصبحت مختلفة عن الماضى، حيث يتضمن القانون تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك من بينها استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
وأكد على أن القانون الجديد من شأنه أن يستحدث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، مؤكدا أن منظومة الجمارك الجديدة بلا شك سيكون لها دور فى الحفاظ على الصناعة الوطنية.
