السودان: تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة سبب توتر العلاقات
اعتبرت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي أن العلاقات مع إثيوبيا تشهد توترًا في الوقت الحالي بسبب الادعاءات الإثيوبية في أراضي الفشقة وتعنتها في قضية سد النهضة.
وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت في الخرطوم، إن اثيوبيا تحاول افتعال المشكلات للخروج من مشكلاتها الداخلية.
ادعاءات إثيوبيا
وفي حين أكدت أن بلادها "لن ترد مهما كالت إثيوبيا من اتهامات"، إلا أنها شددت في الوقت عينه على أن ادعاءات أديس أبابا بأن أرض الفشقة تابعة لها "مرفوضة" وتمثل تغولًا إثيوبيًّا غير مقبول.
كما شددت على أن بلادها تدعم توصل كل دول حوض النيل (مصر وإثيوبيا والسودان) إلى حقوقها في النهر.
قضيتي الفشقة وسد النهضة
وأشارت إلى أن الخرطوم مطمئنة تمامًا لسلامة موقفها في قضيتي الفشقة وسد النهضة، معتبرة أن موقف الأمم المتحدة من ملف السد أشبه بنصر لبلادها.
على صعيد آخر، لفتت إلى أن السودان يسعى لاستعادة الدور التاريخي له في المنطقة وحماية أمنه القومي.
وأوضحت أن ما تمارسه السلطة الحالية في السياسة الخارجية يعبر عن سودان ما بعد الثورة، معتبرة أن السياسة الخارجية للبلاد في العهد السابق كانت مضطربة.
كما شددت على أن السياسة الجديدة للحكومة تقوم على الانفتاح على أفريقيا، والسلام مع دول الجوار، بعيدا عن التمحور.
سد النهضة
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان حض الأربعاء مصر وإثيوبيا والسودان على "استئناف المفاوضات" برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية. وقال في إعلان قدمت مشروعه تونس إن الاتفاق يجب أن يكون "مقبولًا من الجميع وملزمًا حول ملء وتشغيل السد ضمن جدول زمني معقول"، ولطالما رفضت أديس أبابا في السابق تدخل مجلس الأمن كما رفضت أن يكون الاتفاق ملزمًا.
عقوبات إثيوبيا
في سياق آخر أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا.
وقال البيت الأبيض في بيان: "اليوم، اتخذ الرئيس بايدن مزيدًا من الخطوات للرد على الصراع الدائر في شمال إثيوبيا، الذي تسبب في واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى المساعدة الإنسانية ويعيش ما يقرب من مليون شخص في مجاعة".
أزمة تيجراي
وأضاف: "ارتكبت أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وجبهة تحرير شعب تيجراي وقوات أمهرة الإقليمية، انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين. وكان هناك تقارير واسعة النطاق عن قيام جهات مسلحة بارتكاب أعمال وحشية من القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد السكان المدنيين".
محاسبة المسؤولين
وأعلن أن "بايدن وقع على أمر تنفيذي يؤسس لنظام عقوبات جديد يمنح وزارة الخزانة الأمريكية بالعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية، سلطة محاسبة المسؤولين في الحكومة الإثيوبية والحكومة الإريترية وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي وحكومة أمهرة الإقليمية المسؤولة عن إطالة أمد النزاع أو متواطئة فيها أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن "وزارة الخزانة على استعداد لاتخاذ إجراءات بموجب هذا الأمر التنفيذي لفرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن الأزمة المستمرة".
