أحمد كريمة: كتابة الأب أملاكه لأبنائه قبل وفاته جائز شرعًا ولا يعتبر ميراثًا

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه يجب الفهم الدقيق لمسألة فقه المواريث، موضحًا أن الأب حينما يكتب أملاكه وهو على قيد الحياة لأبنائه سواء الذكور أم الإناث فهذا يعد عقد بيع أو هبة وليست له علاقة بالمواريث لا من قريب أو بعيد.

علي جمعة: الله فضل المرأة على الرجل في الميراث

الإفتاء تحسم الجدل حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وتعدد الزوجات

هل يجوز للأب كتابة أملاكه قبل وفاته؟

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: لو كتب الأب أملاكه لأبنائه سواء الذكور أم الإناث فهذا يعد عقد بيع أو شراء ويعتبر جائز شرعًا لأن الإنسان في حياته حر فيما يملك.

منع البنات من الميراث

وأوضح: "لا مانع من كتابة أملاك الشخص لنجله في حياته، ولكن منع البنات من الميراث فعل جاهلية".
 

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الله فضل المرأة على الرجل في الميراث، مشيرًا إلى أن الباحثين أكدوا أن أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، في حين نجد أن هناك أربع حالات فقط تأخذ فيها المرأة نصف الرجل في الميراث.

وأشار علي جمعة إلى أن الأصل في مفاضلة الرجل على المرأة في الميراث يرجع إلى الأعباء المالية التي على الرجل تحملها من إنفاق على زوجته والأقارب والخدم، في حين نجد المرأة احتفظت بالمال دون أي أعباء.

الله فضل المرأة على الرجل

وكتب الدكتور علي جمعة تدوينة على الفيس بوك قال فيها: "من أعباء الرجل المالية التي بسببها يزيد حظه في الميراث:

1- أن الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر، يقول تعالى: (وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء:٤]، والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية، والمرأة تتميز في ذلك عن الرجل؛ حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه"

2- أن الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة، وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها، فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة عليه، لأن الإسلام ميَّزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه.

3- أن الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورِّث باعتباره جزءًا منه، أو امتدادًا له، أو عاصبـًا من عصبته

المساواة بين الذكور والإناث

وقال علي جمعة في تدوينته إن: "هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية، وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة، وليس هو نفس الثروة، حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات".

واستطرد علي جمعة قائلًا: "بهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا فى السن، وعلى من تلزمه نفقته من قريب وخادم. وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة، مما يجعلنا نجزم بأن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة، حيث كفل لها حفظ مالها، ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات".

قضية العبء المالي

وقال "لذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال تعالى: (وإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) [النساء:١٢]. فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورِّثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار"

واختتم علي جمعة قائلًا: "باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث)، والتي توضح مدى تقدير حضارة الإسلام لمكانة المرأة".