وزير التنمية المحلية: برنامج تطوير الريف المصري «دُرة» المشروعات القومية
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت منذ عام 2014 إلى 2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين.
وقال اللواء محمود شعراوي، إن تلك المشروعات تتضمن تطوير وتحديث عدد كبير من القطاعات والمجالات ومن بينها بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجستيات عملاقة تشمل قناة سويس جديدة ومواني متطورة وشبكات سكة حديد، وإدخال تكنولوجيا النقل بوسائل الجر الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على العشوائيات.
منظومة للتأمين الصحي
وأضاف "شعراوي" أنه من بين تلك المشروعات والبرامج إطلاق برامج تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، استثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وكذا تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي ( الدلتا الجديدة – المليون نصف فدان ) تطوير المدن الصناعية وإنشاء مجمعات صناعية، الاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية اليوم في مؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "ميلاد الجمهورية الجديدة.. بحياة كريمة" والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من وزراء التجارة والصناعة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعي والمحافظين ورؤساء الهيئات لاستعراض هذه التجربة الفريدة، تزامنًا مع إصدار أول كتاب وثائقي تحت عنوان " 60 مليون حياة – الرئيس يدخل القرية).
تنمية الريف المصري
واستعرض وزير التنمية المحلية خلال كلمته جهود الدولة والوزارة في السنوات والمراحل التمهيدية قبل الإطلاق الرسمي لبرنامج تطوير وتنمية الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والتي بدأت ببرنامج تطوير القري ٢٠٨ قرية وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلي المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم تنفيذها في 375 تجمع ريفي بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد نحو 4.5 مليون مواطن وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى.
وأوضح اللواء محمود شعراوي برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع القرن الحادي والعشرين لعدد من الأسباب وعلى رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى نحو ( 4600 قرية ) في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركز إدارى بالمحافظات، مؤكدًا أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروع قومي بهذا الحجم الكبير حيث تتخطي استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى الحالى لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى المصرية في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.
القطاع الخاص
وأضاف الوزير أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن استثماراته في كافة المجالات (بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية ) كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات.
وقال اللواء محمود شعراوي أن هذا المشروع القومي يتضمن عددًا من المحاور وعلى رأسها تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وتحسين الخدمات المحلية والتي تتضمن مشروعات صرف صحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف ومجمعات زراعية ومجمعات حكومية والطرق الداخلية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة العامة.
معايير وأولويات استهداف المراكز المختارة بالمحافظات
وأضاف " شعراوى" أن المشروع يتضمن أيضًا محور بناء الإنسان المصرى عبر محاور التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة، كما يتضمن المحور الثالث عدد من التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم للمواطنين ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي وتجهيز عرائس وسداد ديون وقوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتابع: المحور الرابع من أهداف المشروع يتضمن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حيث سيتم إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني. وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي وتشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم وتدوير المخلفات والتنمية الزراعية.
وعرض اللواء محمود شعراوي خلال كلمته أهم معايير وأولويات استهداف المراكز المختارة بالمحافظات، والتي تأتى عبر 9 معايير من بينها نسبة سكان ريف المركز من جملة السكان ونسبة الفقر في ريف المركز ونسبة تركز القرى الأكثر احتياجًا ونسبة تركز قرى مراكب النجاة ونسبة تركز الأميين من المواطنين ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه الشرب والصرف الصحي.
لجنة البنية الأساسية
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تتولى مجموعة العمل المعنية بلجنة البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية، حيث قامت بالتنسيق والتعاون مع المحافظات برصد الوضع الراهن بالمراكز المستهدفة ووضع خطط المشروعات المزمع تنفيذها بكل مركز إداري وكذا متابعة تنفيذ المشروعات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات من خلال آليات الإدارة المحلية وتقديم الدعم والمساندة للوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ: (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، بالإضافة إلى إدارة منصات إشراك المواطنين في عمليات التخطيط والمتابعة ، والتنسيق من أجل تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية بالقرى وما يتضمنه ذلك من حصر المباني الخدمية القائمة والعاملين بها والتجهيز لتشغيل هذه المجمعات.
توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المخططة وحصر الأراضي التي يمكن استغلالها في المشروعات المختلفة والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة في حصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان المشاركة المجتمعية، وكذا حصر احتياجات القرى المستهدفة من مشروعات نقاط الإطفاء وتطوير الأسواق والمواقف والعبارات والمراسي النهرية، لافتًا إلي عدد قطع الأراضي التي كانت مطلوبة للمشروعات في إطار المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة بلغ 4513 قطعة أرض حتى الآن، ونجحت المحافظات والوزارة في توفير 4346 قطعة بنسبة 96 % من القطع المطلوبة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم إنشاء ٣٣٣ مجمع خدمات حكومي بالقرى المستهدفة في ٥٢ مركزًا، لافتًا إلى أنه تم تأسيس آليات إشراك المواطنين ووحدات المتابعة بالمحافظات والمراكز حيث تم تشكيل وإنشاء لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدة المحلية القروية ، حيث تم تنفيذ 918 اجتماعًا علي مستوي 332 وحدة محلية حتى الآن بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90%، وتم اختيار 8940 عضوًا و794 تنفيذيًّا.
