نقابة العاملين بـ"الوزراء" تؤكد تحفظها على مستندات "المجلس"

طالبت النقابة العامة للعاملين بمجلس الوزراء، بمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعته لمسئوليتهم عن مقتل مئات المصريين مع تثمين مبادرة القوات المسلحة بعمل مصالحة وطنية وعدم إقصاء أي مصري.

وأضاف سيد أبو بيه، نقيب العاملين بمجلس الوزراء ورئيس الاتحاد العام للعاملين بالدولة، لــ"فيتــو" أن النقابة وموظفى مجلس الوزراء تعهدوا بالحفاظ على المجلس وما به من مستندات وأوراق ووثائق وعدم خروجها لأي جهة، على أن يتم تسليم المجلس لحكومة الثورة المقبلة.

وأشار إلى أن النقابة تطالب رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بأن يضع في اهتماماته بعض الآمال والمطالب، وتوجيه الحكومة الانتقالية بأن يكون أول قرار لها إقامة نصب تذكاري للشهداء في ميدان التحرير، والقصاص للشهداء والمصابين، وإدراج شهداء ومصابي الثورة منذ 25 يناير وحتى الآن، بمن فيهم شهداء الاتحادية وبورسعيد والمقطم وغيرها، ضمن من يشملهم المجلس القومي لشهداء ومصابي الثورة برعايته.

وأكد المتحدث الإعلامي للنقابة أحمد حمدى، أهمية وضع كوتة بالبرلمان في الدستور الجديد للشباب والمرأة، باعتبارهم وقود الثورة لتشجيع الفئات التي لا تمتلك إمكانيات مادية لضمان تمثيلهم بالبرلمان.

وتطالب النقابة بحصر من تم تعيينهم دون وجه حق فيما عرف بأخونة الدولة واستبعادهم، والاعتماد على أبناء الجهاز الإداري بالدولة المؤهلين.