شعبة الأدوية تطالب بضرورة وضع ضوابط للعيادات والتراخيص

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة وضع ضوابط للعيادة التى تظهر بها مخالفات، وعمل خط مباشر للشكوى للمواطنين ليمكنهم من التواصل مع الجهات المعنية لمواجهة أي أخطار.
وشدد على ضرورة مراجعة العيادة وامكان العلاج الطبيعى والمتعاملين فى الادوية فى العيادة بشكل مستمر ودورى، موضحا أن الأدوية مكانها الطبيعى الصيدلة، والعيادات يجب التفتيش عليها من وزارة الصحة للتأكد من مطابقتها وخاضعة للاشتراطات الطبية المطلوبة.
ولفت "رئيس شعبة الأدوية" أن ظاهرة سمكرى البنى آدمين ظاهرة خطيرة تضر بالمريض بهدف تحقيق المكاسب من اشخاص غير موهلين، التعامل مع الإنسان وجسمه علم لا يجوز اى شخص بالخبرة يتعامل مع المرضى ولابد من مسالة اى شخص يتعامل بدون أن يكون مؤهلا لذلك.

حدد قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، العقوبات التأديبية التي يتعرض لها من يزاول مهنة العلاج الطبيعي حال مخالفة أحكام القانون.

وفى هذا الصدد، نصت المادة الثانية عشرة من القانون، على أن يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:

1 - الإنذار.

2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

3 - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.

وتنص المادة الثالثة عشرة، على أن يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من:

رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا.

نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

أعضاء:

رئيس قسم الطب الطبيعى بوزارة الصحة.

مندوبين عن رابطة أخصائي العلاج الطبيعى.

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.