تفاصيل صادمة في قضية ذبح سيدة على يد زوجها بالفيوم
انتهت النيابة في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت من التحقيقات في مقتل سيدة على يد زوجها “جزار” ذبحًا في الشارع في مدينة سنورس بالفيوم، واصطحبت المجني عليه إلى مكان ارتكاب الجريمة لتمثيل أحداثها.
ومازال أهالي الزوجة في انتظار مناظرة الطب الشرعي للجثمان للمضي في إجراءات الحصول على تصريح الدفن.
تحقيقات النيابة
وجاء في أقوال الجاني أنه استل سكينا من بين طيات ملابسه يستخدمها في عمله بالجزارة، ومزق المجني عليها من أسفل الصدر وحتى نهاية البطن، أصيب بعدها حسب أقواله بهستريا جعلته ينهال عليها بعدة طعنات في البطن والصدر والوجه، في حضور طفلته التي كانت تستقل معهم التروسيكل.
أقوال المتهم
وقال القاتل أن مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات عائلية، طلبت على إثرها الطلاق ما أثار الشك في نفسه بعد تكرار طلب الطلاق، خاصة أنها كانت عائد، من منزل والدها قبل أيام بعد فترة غضب من الزوج، كانت طلبت علي أثرها الطلاق أيضا وتدخل أهل الخير للصلح بينهم.
وكان جزار ذبح زوجته أمس الجمعة بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، وترك جثتها محملة على تروسيكل وتوجه إلى مركز شرطة سنورس لتسليم نفسه ويعترف بجريمته.
وقال الجاني إنه اختلف مع زوجته أثناء سيرهما وسط مدينة سنورس يستقلون تروسيكل يمتلكه متجهين إلى محل عمله، ونشبت بينه وبينها مشاجرة بسبب مصروف البيت، ولم يشعر إلا وهو يستل سكينا من عدة الجزارة، ويذبح بها زوجته، بعد أن استشاط غضبا من كثرة طلباتها، خاصة أنها كانت عائدة الخميس الماضي من منزل والدها بعد فترة غضب من زوجها.
أصل الحكاية
وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بدخول شاب يعمل جزار إلى ديوان القسم، ملطخ بالدماء، ويعترف بأنه قتل زوجته في عرض الشارع أمام ابنته، بسبب خلافات أسرية على مصروف البيت.
وتوجهت قوة من مركز شرطة سنورس إلى موقع البلاغ وتم العثور على الجثة وأداة الجريمة اعلي تروسيكل يمتلكه الجاني.
وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة، وحبس المتهم حتى ورود تقرير الطبيب الشرعي.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمد
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
