رئيس التحرير
عصام كامل

مصالحها مع طالبان.. أسباب رفع أمريكا أفعانستان من قائمة اهتماماتها ‏

حركة طالبان
حركة طالبان

لا تعمل أمريكا والغرب خلفها إلا للمصالح الغربية فقط، كل دولة وحساباتها ومصالحها، قالها الرئيس جو بايدن بكل صراحة: ‏‏«لم نذهب إلى أفغانستان لإقامة دولة أو تمكين الديمقراطية أو غيرها، بل حماية للمصالح الأمريكية» هكذا هدموا الدولة، ‏ثم سلموها مرة آخرى لـ«طالبان» وبعد مفاوضات بينهما تحكمها المصالح لا القيم، تطالب أمريكا الأمم المتحدة برفع ‏العقوبات عن حكومة طالبان، ورفعت أفغانستان كلها من قائمة اهتماماتها بالمنطقة.‏
يحدث ذلك رغم تحذير تقارير أمنية حديثة من التحركات اللوجستية  لتنظيم القاعدة لتجميع مقاتليه وترتيب أوضاعه داخل ‏أفغانستان، بعد حوالي شهر واحد من سيطرة حركة طالبان على عموم البلاد.‏


سياسات حمقاء

يقول مشاري الزايدي، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الدينية: إما علينا الاقتناع أن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة ‏قد تقع في أحمق السياسات مدمرة بذلك التزامات القيادة العالمية، أو نذهب مع الذاهبين إلى أن كل ما يجري مُرتب بدقة ‏شديدة في طيات خطط مسبقة لتوجيه الأمور إلى وجهات مستقبلية لا تعلم بها إلا عقول قليلة في بلاد العم سام.‏


أضاف: نعم اعترفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز قالت في مؤتمر حول الأمن القومي: نحن لا نضع ‏أفغانستان في صدارة قائمة الأولويات، بل ننظر إلى اليمن والصومال وسوريا والعراق.. هناك نرى التهديدات الأخطر، حيث ‏تكتفي الولايات المتحدة بتقارير أجهزة الاستخبارات الأمريكية لمراقبة إمكانية قيام الجماعات الإرهابية بإعادة تكوين نفسها ‏في أفغانستان، ولايهم ممارسات طالبان في البلاد. ‏


ضعف الاستخبارات ‏


أشار الباحث إلى جمع المعلومات الاستخباراتية داخل أفغانستان تراجع بشدة منذ الانسحاب الأمريكي، مردفا: الاستخبارات ‏الأمريكية مطمئنة أن أفغانستان تحت ولاية طالبان لا تشكل خطرًا على أمريكا والأمن العالمي، وهذا هو المهم بالنسبة لها ‏وليس ضروريا تصدير التطرف أو توطينه في المنطقة. ‏
أوضح الكاتب أن واشنطن لا تملك المعلومات الكافية من داخل أفغانستان عن طبيعة النشاط وما يجري، وهو الأمر الذي ‏قالته كوندوليزا رايس أيضًا، وزيرة خارجية بوش الابن، بأن أمريكا فقدت عيونها وآذانها داخل بلاد الأفغان، موضحا أن ‏المخيف في تقارير الاستخبارات الأمريكية أنها وضعت اليمن والصومال وسوريا والعراق في مصدر الخطر.‏

الجريدة الرسمية