20 معلومة ترصد تطورات قضية سد النهضة عقب بيان مجلس الأمن الدولي

أكدت مصر على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة على أن الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي تحترمه وتقدره مصر ولكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصمًا من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقًا قانونيًا ملزمًا سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدًا لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه. 

وترصد فيتو تطورات قضية سد النهضة كالتالي:

-  مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الساعات الماضية بشرم الشيخ  تناولت آخر تطورات قضية سد النهضة، في ضوء البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد.

-  جدد ملك البحرين موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل، فضلًا عن دعم الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق ملزم عادل وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يمنع الضرر ويعود بالنفع على كافة الأطراف اتساقًا مع قواعد القانون الدولي.

- رحب وزير الخارجية، سامح شكرى بزيارة وزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا الذى يزور مصر مشيرا إلى أنه تم التشاور حول سد النهضة وذلك بعد البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مؤكدا ثقة مصر فى ثقة الكونغو فى العملية التفاوضية لاستئناف المفاوضات تفعيلا لبيان مجلس الأمن بمشاركة نشطة للمراقبين الدوليين، وأهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء تشغيل سد النهضة الإثيوبى.

- أكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية أن مصر تثق فى حكمة وقيادة الرئيس الكونغولى للمكانة الكبيرة التى يحظى بها، ونحن نثق أنه لديه القدرة والارادة للتوصل لاتفاق حول مشكلة سد النهضة المستمرة منذ عقد كامل، لافتا إلى أن البيان أكد على عنصر الوقت والعمل بشكل سريع للتوصل لاتفاق قانونى ملزم، موضحا أنه فى حال توفر الإرادة السياسية يمكن التوصل لاتفاق.

- أشار وزير الخارجية إلى إمكانية الخروج من هذه الأزمة وتلقينا رؤية من الرئاسة الكونغولية لاستئناف المسار التفاوضى مؤكدا أن ما يطرح سيخضع لدارسة معمقة وما من شأنه المساهمة بشكل إيجابى.

- أكدت مصر  على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة على أن الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي تحترمه وتقدره مصر ولكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصمًا من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقًا قانونيًا ملزمًا سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدًا لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.

- دعا مجلس الأمن الدولي كلًا من إثيوبيا ومصر والسودان إلى استئناف المفاوضات حول "سد النهضة" للتوصل لحل يرضي كل الاطراف وذلك عبر بيان رئاسي تبنته باجماع اعضائها الخمسة عشر ويشير مجلس الأمن إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس2015، ويؤكد على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين.

- أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر لم تكن يوما تعارض حق إثيوبيا في التنمية لكنها تشدد على أن الحق في الحياة يعلو ويسمو ولا يعلى عليه، لأننا نتعامل مع أمر له مخاطر وجودية ويحق للشعب المصرى حماية حقه في الحياة.

- أشاد السفير أسامة عبد الخالق باعتماد مجلس الأمن الدولى لبيان رئاسي محوري يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على سرعة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة في إطار زمني محدد، معربا عن سعادته لاعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي الذي يشجع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بطريقة حثيثة للوصول لاتفاق ملزم وهو أحد المطالب الرئيسية لمصر والسودان.

- وأوضح أن البيان يعكس رغبة مجلس الأمن وتشجيعه للدول المراقبة للعملية التفاوضية لتقوم بدور تسهيل القضايا العالقة للتوصل لاتفاق، مشددا على أن ما تحقق يعد استجابة طيبة من مجلس الأمن لمطلبي مصر والسودان والتي انعكست في عقد المجلس لجلستين حول قضية سد النهضة خلال عام واحد.

- أعرب السفير أسامة عبد الخالق عن أمله في التوصل لاتفاق قانوني ملزم حال توفرت الإرادة السياسية، معربا عن تطلعه لدور نشط للمراقبين المساهمين وتقديم أطروحات وتقييمات للمساهمة في حل القضايا العادلة، متوجها بالشكر إلى تونس العضو العربي والأفريقي بمجلس الأمن الذي اضطلع بدور بارز للتوصل لهذا المخرج الذي يصدر بتوافق ويعبر عن إرادة جماعية لمجلس الأمن.

- رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالبيان الرئاسي الصادر الأربعاء الماضي عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

- أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولى شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

-  يأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

- تؤكد مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

- يشجع مجلس الأمن مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة.

- يشجع مجلس الأمن المراقبين، الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وأي مراقبين آخرين لمصر وإثيوبيا والسودان تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك لمواصلة دعم المفاوضات، بهدف تسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية المعلقة.

- يدعو مجلس الأمن الدول الثلاث إلى المضي قدمًا بقيادة الاتحاد الإفريقي في عملية التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية.

- يؤكد مجلس الأمن أن هذا البيان لا يتضمن أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات خاصة بالمياه العابرة للحدود".

- إستعداد السودان للإنخراط البناء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض بين الأطراف الثلاثة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي،توصل الأطراف إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك توافقًا مع الفقرة الخامسة من البيان، والتي تعطي المراقبين دورًا تيسيريًا في عملية التفاوض.