جيبوتي تنفي قصة الرئاسة الصومالية بشأن احتجاز فهد ياسين
أكدت السلطات في جيبوتي رفضها لاتهامات الرئاسة الصومالية بشأن احتجاز مدير المخابرات الصومالية السابق فهد ياسين.
ونفت جيبوتي قصة الرئاسة الصومالية جملة وتفصلا، والتي انتشرت في وقت سابق اليوم، بشأن احتجاز مدير المخابرات المقال فهد ياسين بمطارها أثناء عبوره من تركيا نحو العاصمة مقديشو.
وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف في تغريدة عبر "تويتر"، "لم تقلع رحلة الخطوط الجوية التركية التي كانت مقررة اليوم إلى مقديشو، انطلاقا من جيبوتي، بسبب مشاكل فنية وفقًا للشركة".
وتابع "سيعود جميع الركاب على متن الطائرة التركية اليوم إلى إسطنبول للشروع في رحلة أخرى إلى مقديشو".
الرئاسة الصومالية
وردا على اتهامات الرئاسة الصومالية، أضاف "هناك أخبار كاذبة تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي تحاول خلق حالة من الارتباك وجر جيبوتي إلى الأزمة الداخلية في الصومال".
وتابع "سنستمر في الوقوف إلى جانب إخواننا وأخواتنا في الصومال ولكننا لن نتدخل في شؤونهم الداخلية".
وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة الصومالية في بيان إن "جمهورية الصومال الفيدرالية تدين الاحتجاز غير القانوني من قبل سلطات جيبوتي لمستشار الأمن القومي"، في إشارة للمنصب الجديد لياسين.
وأضاف البيان أن "احتجاز" ياسين جرى بمطار جيبوتي"، معتبرا أن "مثل هذه الأعمال لن تساعد في تقوية الروابط بين حكومتينا".
ودعا البيان "حكومة جيبوتي إلى تسهيل سفر ياسين وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بأمنه الشخصي".
الإعلام الصومالي
في الأثناء، نقل إعلام صومالي عن مسؤولين أمنيين قولهم إن أجهزة الأمن الصومالية طلبت من الخطوط الجوية التركية عدم إحضار فهد ياسين إلى مقديشو، متهمة إياه بتعبئة قوات موالية له لزعزعة أمن مطار العاصمة.
ولم تعلق الحكومة الجيبوتية فورا على اتهامات الرئاسة الصومالية، لكن تقارير إعلامية بالبلد الأخير ذكرت في وقت سابق الجمعة أن رحلات دولية رفضت نقل ياسين إلى مطار مقديشو، تحسبا لاشتباكات مسلحة في مطار العاصمة بين قوات موالية للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو وقوات أمن المطار.
ويشهد الصومال أزمة سياسية حادة بين فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بسبب إقالة الأخير لفهد ياسين من على رأس الاستخبارات على خلفية مقتل ضابطة من الجهاز بعد اختفاء غامض.
وعقب طرد ياسين، فتح روبلي ملف تحقيق في القضية بالنيابة العسكرية، فيما قام فرماجو بتعيين الرئيس السابق للمخابرات مستشارا للأمن القومي لتحصينه من الإدانة بالقضية، قبل أن يصدر، الخميس، مرسوما قلص فيه صلاحيات رئيس الوزراء.
