ضربة جديدة لأردوغان.. أوروبا تهدد بعقوبات على تركيا بسبب "كافالا"

هددت لجنة وزراء مجلس أوروبا، الحكومة التركية، بفرض عقوبات قاسية على انقرة في حالة عدم الإفراج عن الناشط السياسي عثمان كافالا في مدة أقصاها نهاية نوفمبر. 

النمسا: الاتحاد الأوروبي لن يخضع للابتزاز من تركيا

ودعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، الرئيس أردوغان للإفراج عن المعارض عثمان كافالا. 

احتجاجات 2013

وأوقف الناشط المدني عثمان كافالا (63 عاما) في أكتوبر 2017، ويُحاكم بعدد من التهم على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 والانقلاب الفاشل عام 2016، وهو مسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون إدانة.

وينفي الناشط التهم الموجهة إليه، ولم يُفرج عنه حتى الآن رغم صدور أمر قضائي عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2019.

وأعربت لجنة الوزراء عن أسفها لاستمرار سجن كافالا، معتبرة أن ذلك "يوحي برفض السلطات التركية الامتثال للحكم النهائي للمحكمة".

واجتمعت الهيئة التي تضم وزراء خارجية 47 دولة عضوا في مجلس أوروبا أو مندوبيهم، من الثلاثاء إلى الخميس لمناقشة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

إخطار تركيا رسميا

ونظرا لعدم امتثال أنقرة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2019، فإن لجنة الوزراء "أعربت عن استعدادها لإخطار تركيا رسميا بنيتها إطلاق إجراء" في اجتماعها المقبل بين 30 نوفمبر، و2 ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول ذلك الوقت.

والإجراء،الذي يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء (32 من أصل 47) للمصادقة على عقوبات محتملة، استخدم مرة واحدة فقط حتى الآن ضد أذربيجان عام 2017 لرفضها الإفراج عن زعيم المعارضة إيلغار محمدوف.

وإثر التلويح بفرض عقوبات، أطلقت باكو سراح المعارض في أغسطس 2018.

ولم يتم تحديد العقوبات المحتملة التي يمكن أن تتخذها لجنة الوزراء بحق أنقرة، وقال مدير قسم أوروبا في منظمة العفو الدولية عبر تويتر، إنه في حال لم تفرج أنقرة عن عثمان كافالا، فإنها "ستعاني من عار إحالتها على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأضاف أن "الكرة في ملعب المحاكم التركية، حان الوقت لفعل الشيء الصحيح والإفراج عنه فورا".

احتجاجات إسطنبول

واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013.

وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016، ما يظهر نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به.