خبير اقتصادى يكشف 5 أسباب رجحت تثبيت المركزى لسعر الفائدة
قال عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان صدر قرار لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قراره بتثبيت اسعار الفائده والاقتراض للمره السابعه علي التوالي يرجع لعدة أسباب.
اولا ان حجم التضخم في مصر ٤،٦ ٪ مازال اقل من معدل التضخم الذي يضعه البنك المركزي وهو 7 %يزيد او يقل 2%.
ثانيا: زياده تحويلات العاملين بالخارج لتزيد عن ٣١،٥ مليار دولار مما يدعم صرف الجنيه امام الدولار.
ثالثا :حجم السيولة الكبير في البنوك المصرية
رابعا ابقاء معظم المؤشرات الاقتصادية الاخري في حدود المستهدف فنجد ان حجم البطاله عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021.
وسجل معدل النمو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي مقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالي الماضي
خامسا:وجود توجه عالمي نحو تعافي الاقتصاد العالمي استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق16سبتمبر 2021الإبقاءعلى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى8.25٪و9.25٪و8.75٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرليسجل5.7٪ في اغسطس 2021 مقابل5.4٪ في يوليو 2021، و4.9٪ في يونيو 2021. وفى ذات الوقت،انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضًا طفيفًا ليسجل 4.5٪ في اغسطس 2021 مقابل4.6٪ و3.8٪ في شهرىيوليو ويونيو 2021 على الترتيب. ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام فيشهرىيوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهرىيوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك. وبالتالي، فقد جاءالارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام فيشهرىيوليو واغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي الى 6.6٪ في أغسطس 2021 من4.8٪ في يوليو 2021. وقد حدّ من ذلكجزئيًا انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3٪ في اغسطس 2021 من 5.7٪ في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.
وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى قد سجل 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمرًافى اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7٪. ويرجع التعافى الى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماشخلال العام الماضي. وبالتالي،سجل معدل النمو 3.3٪خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالي الماضي. وبالإضافة الي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسنالقوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنةبـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021.
