المحكمة الأعلى بجنوب أفريقيا ترفض طعن الرئيس السابق زوما
رفضت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا طعنا قدمه الرئيس السابق جاكوب زوما على حكم بسجنه 15 شهرا لانتهاكه أمر استدعاء قضائي.
الفساد المالي
وأصدرت محكمة مؤخرا، حكما بالسجن 15 شهرا بحق زوما لانتهاكه أمر استدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة قضائية تحقق في الفساد المالي خلال ولايته.
وقال قاضي المحكمة الدستورية، سيسي كامبيبي، في حكم صدر في جوهانسبرج الجمعة، إن زوما "لم يستوف المتطلبات القانونية للحصول على نقض".
إفراج مشروط
وجرى إيداع زوما (79 عاما) السجن في 7 من يوليو الماضي، ولكن سلطات السجن أطلقت سراحه في إفراج مشروط لأسباب طبية بعد أقل من شهرين، وهو قرار طعن عليه حزب المعارضة الرئيسي "التحالف الديمقراطي" أمام القضاء.
وأثار سجن زوما مظاهرات في إقليمين، أسفرت عن مقتل 354 شخصا وعن نهب وتدمير آلاف الشركات.
ولا يزال زوما، وهو ضابط مخابرات سابق، من الفاعلين السياسيين ذوي النفوذ في جنوب أفريقيا وكانت قضيته اختبارا رئيسيا لقرار الحكومة بدعم سيادة القانون.
وتولى زوما مقاليد الأمور في البلاد لنحو 9 سنوات، وشابت فترة ولايته فضائح حتى أجبره الحزب الحاكم على الاستقالة في 2018.
ويقول الرئيس الحالي سيريل رامافوسا إن أكثر من 500 مليار راند أي (35 مليار دولار) سرقت من خزائن الدولة خلال ولاية سلفه.
ويواجه زوما أيضا اتهامات بتلقي رشى من تجار سلاح خلال تسعينيات القرن الماضي، ولكنه ينفي الاتهام.
وكانت أصدرت السلطات في جمهورية جنوب أفريقيا، قرارًا بالإفراج عن رئيس البلاد السابق "جاكوب زوما"إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.
وقالت إدارة الإصلاحيات الحكومية في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، إن الرئيس السابق المسجون، جاكوب زوما، وُضع في حالة إفراج طبي بسبب اعتلال صحته.
وكانت سلطات السجن قالت إن زوما خضع لعملية جراحية غير محددة، ومكث في المستشفى، مع التخطيط لإجراء المزيد من العمليات الجراحية له.
سجن جاكوب زوما
وعقب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، تحولت جوهانسبرج المركز الاقتصادي لدولة جنوب أفريقيا لساحة حرب، بعد انتشار أعمال عنف وفوضى عارمة في شوارعها على خلفية الاحتجاجات على سجن زوما.