أعاد نشر وقائع قديمة.. ضبط القائم على نشر تجاوزات كاذبة لرجال الشرطة
قبضت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القائم على إعادة نشر مشاركة قديمة سبق تداولها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن ادعاء إحدى السيدات تجاوز أحد أفراد الشرطة فى حق كريمتها خلافًا للحقيقة.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن ادعاء إحدى السيدات تجاوز أحد أفراد الشرطة تجاه كريمتها ورفض قسم شرطة باب الشعرية تحرير محضر ضد المذكور.
وبالفحص تبين أن المنشور سبق نشره على مواقع التواصل الإجتماعى فى غضون عام 2019م، وتم فحصه فى حينه وتبين عدم صحة الواقعة.
وقد أمكن تحديد القائم على إعادة نشره ( أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة ) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته أقر بقيامه بنشر المنشور دون قصد الإساءة أو التشهير بأحد، وأضاف بتواصل إحدى السيدات معه عبر تطبيق ( الماسنجر ) منذ عدة أيام وقررت له بأن هذا الموضوع قديم وغير صحيح، وقدم إعتذار لها وقام بحذف المنشور فى حينه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لـ قانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
