البنك الدولي يتهم مديرة صندوق النقد بالتلاعب والتزوير
بسبب تعزيز مكانة بكين في ترتيب الاقتصادات العالمية اتهم البنك الدولي المديرة العامة الحالية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بعد الكشف عن مؤامرات تلاعب وتزوير البيانات لصالح الصين.
وبدأت القصة باتهامات وجهت لجورجيفا اليوم الخميس، بممارسة ضغوط، عندما كانت مسؤولة في البنك الدولي، بهدف تعزيز مكانة الصين في ترتيب الاقتصادات.
وأظهر بيان صدر في واشنطن، أن البنك الدولي وجد في تحقيق إجراه بشأن تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، قضايا أخلاقية خطيرة لدرجة أنه قرر التخلي عن سلسلة التقارير هذه بالكامل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج".
وقال البنك الدولي في مراجعة نُشرت في ديسمبر الماضي إن مركز الصين في تقرير 2018، الذي صدر في أكتوبر عام 2017، كان ينبغي أن يكون أقل بسبع مراتب، أي في المركز 85 بدلا من 78.
بيانات الصين
واليوم الخميس ذكر البنك الدولي، هو أحد أعرق المؤسسات المالية الدولية إلى جانب صندوق النقد: "يبدو أن التغييرات التي طرأت على بيانات الصين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 هي نتاج نوعين مختلفين من الضغوط التي مارستها قيادة البنك على فريق ممارسة الأعمال".
وأشار البنك إلى تورط جورجيفا وأحد مستشاريها في "الضغط" من أجل "إجراء تغييرات محددة على نقاط بيانات الصين، في محاولة لزيادة ترتيبها في نفس الوقت بالضبط الذي كان من المقرر أن تلعب فيه الدولة دورا رئيسيا في حملة زيادة رأس مال البنك.
وعملت جورجيفا كرئيسة تنفيذية في البنك الدولي قبل اختيارها خلفا لكريستين لاغارد كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي، الذي تعد شريكا تنمويا للبنك الدولي ضمن نظام "بريتون وودز" المالي.
وقالت جورجيفا في بيان: "لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018". لقد تلقيت بالفعل إحاطة أولية مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن هذه المسألة".
ونزاهة تصنيفات ممارسة أنشطة الأعمال هي مصدر نقاش ساخن في السنوات الأخيرة؛ وكان استقال بول رومر في عام 2018 من منصب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بعد التشكيك في التغييرات التي طرأت على النظام التشيلي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وكان فاز بول رومر بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2018، وذلك لإسهامه في المعرفة طويلة الأمد بشأن قضايا المناخ والابتكار التكنولوجي في مجال الاقتصاد.
كبير الاقتصاديّين في البنك الدولي
وحصل رومر البالغ من العمر 62 عامًا والذي استقال من منصب كبير الاقتصاديّين في البنك الدولي بعد فترةٍ صعبةٍ قد تجادل في موضوعٍ يشير إلى أنّ صانعي السياسة يجب أن يتوقّفوا عن محاولة ضبط دورة الأعمال التجارية، وعوضًا عن ذلك يجب أن يحاولوا تسخير التكنولوجيا لتعزيز النمو، وقد كان كتابه المنشور عام 1990 بمنزلة أساسٍ لما يسمّى (نظرية النمو الداخلي)، وهي مجموعة قيّمة من الأبحاث التي تُترجَم إلى سياساتٍ وقوانينٍ تشجّع الأفكار الجديدة لضمان الازدهار على المدى الطويل.
ويقول رومر إنّه بدأ التحقيق في سبب تسارع وتيرة النمو الاقتصادي عالميًّا، وأدرك في جزءٍ منه أنّ ذلك يرجع إلى حقيقة أنّ المزيد من الناس أصبحوا متّصلين بالتكنولوجيا، وقال في مؤتمرٍ صحفيٍّ في نيويورك: «إنّ العولمة لا تتعلّق فقط بالأمور التجارية، الأمر يتعلّق أيضًا بتقاسم الأفكار».
وقد أصدر تحذيرًا حول الجدل السياسي الحالي، وقال: «على الرغم من كوني لا زلت متفائلًا بشأن التطور التكنولوجي، فقد بدأنا نفقد التزامنا بالحقائق».
