محامي الممرض ضحية التنمر يكشف آخر تطورات قضية السجود للكلب |فيديو
تسبب فيديو واقعة السجود للكلب، غضب أهالي منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد إجبار طبيب على اعتذار الممرض عادل سالم لكلبه وطلب السجود له، حيث يعمل سالم ممرضا بمستشفي عين شمس الجامعي، ولكن سرعان ما تحركت الأجهزة المختصة وجهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وإجراء التحقيق مع الطبيب.
وقال سيد عبد اللطيف، رئيس إتحاد المحامين بمنطقة القلج، عبر فيديو بث مباشر على الصفحة الرسمية لـ “فيتو”، على فيسبوك، إنه بمجرد علمه بتداول فيديو إهانة الممرض والإساءة للذات الالهية، قرر الإجتماع مع عدد من المحامين التابعين لمنطقة القلج، احتجاجا على ما نسب تصويره من طبيب واثنين أخرين بتعديهما على ممرض داخل أحد المستشفيات، بجانب إهانة الذات الالهية والوطن.
أزمة ممرض واقعة السجود للكلب
وأضاف عبد اللطيف، أن الحاج عادل سالم الممرض بأحد المستشفيات الجامعية، يبلغ من العمر 55 عاما، كما يحظى بسمعة الطيبة مع أصدقائه في العمل، ووسط أهالي منطقة القلج، لافتا أنه لديه 3 أبناء في مراحل التعليم، منهم ابنته الكبرى لديها عملها المرموق في المجتمع، موضحا أنه بعد أزمة والدهم، تأثرت حالتهم النفسية كثيرا.
وأكد، أن الاجهزة المختصة أخذت الواقعة على محمل السرعة والدقة، لافتا أن المتهمين سرعان ما كشفت التحقيقات عنهم والتأكد مما نسب إليهم بالقول والفعل، خاصة بعد ثبوت كافة الأدلة واعتراف المتهمين وتفريغ الكاميرات، مشيرا الى أن الواقعة أخذت وضعها الطبيعي بعد أن أصبحت قضية رأي عام، بسبب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكل حيادية وموضوعية، موجها الشكر للنائب العام والقضاء المصري العادل علي سرعة التحقيق وتلبية القصاص للمتهمين.
تجديد حبس طبيب
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ 15 يوما علي ذمة التحقيق في واقعة محاولة اجبار ممرض علي السجود للكلب.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.
النيابة العامة
ووقفت النيابة العامة على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.
