"الغرف التجارية": قمنا بعمل دراسات مستفيضة عن حال اقتصاد مصر

قال الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الاتحاد باعتباره ممثلا لأكثر من أربعة ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمة، ومعبرا عن معظم القطاع الاقتصادي المصري، التزم بدوره الوطني وواجبه الاقتصادي نحو مصر منذ ثورة ٢٥ يناير، وقام من خلال مستشاريه أساتذة الاقتصاد المحترفين بعمل دراسات مستفيضة عن حال اقتصاد مصر وواقعه وطموحاته.

وأكد في بيان له اليوم الخميس أنه رصد من خلالها الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه، وترجم ذلك في رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي والتي صدرت تحت مسمى "دستور مصر الاقتصادي".

ولفت البيان إلى سعى الاتحاد ومستشاريه مع كافة الحكومات التي تعاقبت منذ الثورة لإقناعها بتبني الملف الاقتصادي (الدستور الاقتصادي) الذي هو هم كل مواطن مصري، وعقد اللقاءات والندوات وورش العمل وخاطب المسئولين كافة.

والتفت الاتحاد بعد ذلك إلى خطورة ودقة الموقف الاقتصادي فأطلق صرخات تحذير ونداءات كان آخرها 14يونيه٢٠١٣، والتي أشارت إلى أن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول إلى نقطة اللا عودة وهو الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي.

وأضاف البيان: "إدارة السياسة المالية تعاملت بطريقة تقليدية أدت إلى تعميق الأزمة وترحيلها إلى المستقبل القريب، ويأتي العجز الداخلي متلازما مع عجز خارجي متزايد يعكس تشوها حادا في هيكل التجارة الخارجية والاستثمار الذي أصبح عاكسا لبيئة الأعمال السلبية في مصر التي أصبحت طاردة للاستثمار".

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إنه بعد تعديل المسار في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموح يبعد عن كل الأهواء والصراعات السياسية، مضيفا: "ما زال هناك فرص وما زال هناك أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي".