رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سائق قتل والده في أوسيم

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق متهم بقتل والده المسن بمنطقة أوسيم في الجيزة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 

وانتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة والكشف عن ملابسات الواقعة وظروفها 

 

المتهم طلب من والده فلوس فرفض 

تبين من التحقيقات مع المتهم أنه طلب من والده أموال فرفض بسبب سلوكه السيء وشراؤه للمخدرات، فخاف عليه والده إعطائه الأموال لتعاطيه المواد المخدرة فخطف هاتفه ودارت بينهما مشاجرة على إثرها قام المتهم بالتقاط زجاج مكسور وطعن والده وفر هاربا. 

فسقط والده غارقا في دمائه ولقي مصرعه في الحال. 

كما تبين من التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 17 عاما، يعمل سائق توك توك، وقام بضرب والده بزجاجة على رأسه بسرقة هاتفه المحمول لشراء المواد المخدرة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

بلاغ بمقتل عجوز في أوسيم 


تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بمقتل عجوز بمدينة أوسيم إثر إصابته بعدة طعنات، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن ابن المجني عليه وراء قتله لخلافات عائلية بينهما.

القبض على المتهم 

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث وتمكنت من إلقاء القبض على الابن المتهم، وبمواجهته أقر أنه تشاجر مع والده وضربه بعصا خشبية أودت بحياته.

 تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة القتل العمد


ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

جناية القتل العمدي
 

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.


ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة

الجريدة الرسمية