المادة الملغومة.. من صاحب الولاية التعليمية على الأبناء في مشروع قانون الأحوال الشخصية؟
أثارت مادة الولاية التعليمية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان العديد من التساؤلات حول مدى دستوريتها من عدمه، حيث اعترض عدد كبير من النواب على بعض المادة مؤكدين وجود شبهة عدم دستورية بها.
وأضاف قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، مادة جديدة تتعلق بتحديد الولاية التعليمية للحاضن في حالات انفصال الأسرة.
تأتي تلك المادة في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الانفصال.
ماذا تعني الولاية التعليمية للحاضن؟
الحضانة التعليمية تعني حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولى الطبيعى وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتى تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة ٩٢ من مشروع القانون، الولاية التعليمية، للحاضن وألزمت الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير، بأداء تكاليف التعليم وما يلزم ذلك من نفقات، حتى يتمكن المحضون من تلقى تعليمه بصورة وشكل مناسب.
وكذلك أكدت نصت المادة ٩٣، وهي مادة مستحدثة أيضا، على استحقاق المطلقة لأجر رضاعة وأجر حضانة.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأن يقدم للمجلس.
يذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في كلمة له باللجنة التشريعية: إن قانون الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد نحو ٣٧ مادة به يشوبها عدم الدستورية.
كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
