باحث: اهتمام الدولة بالمواطنة وحرية المعتقد يتماشى مع توفير الحياة الكريمة

قال السيد شبل الكاتب والباحث في معهد الدراسات المستقبلية ببيروت إن السعي من أجل ضمان حرية المواطن الفكرية ‏والاعتقادية أمر شديد الأهمية، وغيابه يعني أن هذا المجتمع متخلف حضاريًا ويعيش نمطًا قروسطيًا عفا عليه الزمان، لكن ‏في الآن ذاته لا يمكن النهوض بالمواطنين حضاريًا وفكريًا دون النهوض بأحوالهم المادية بشكل شامل.‏

وتابع شبل: أفكار الإنسان وتصوراته عن العالم هي انعكاس بدرجة أو أخرى للمناخ الذي يعيش فيه، والمدخلات المادية ‏التي تحيط به، موضحًا كمثال: أنه لا يمكن القضاء على العشوائية ومظاهر الفقر والميل إلى مخالفة القانون، بمجرد نقل ‏المواطنين من مكان عشوائي ومتخلف إلى آخر حديث ومنظم، بل يجب تغيير طبيعة حياة المواطنين أنفسهم، والأمر يبدأ ‏بتغيير نمط عملهم العشوائي والرث والمتقلب إلى نمط عمل منظم ومنتج وكافي الأجر، وهذا ما يتطلب برنامج اقتصادي ‏متكامل من أجل توفير هذا الحجم من الوظائف.‏

وعن مجهودات الدولة مؤخرًأ في ملف حقوق الإنسان والمواطنة، أوضح الباحث أن طرح بعض الأفكار الجريئة خلال ‏المناقشات كان أمر شديد الأهمية، وأثار جدلًا مطلوبًا، وسيؤتي ثماره الإيجابية بالتدريج، فالعقل العربي عمومًا يحتاج إلى ‏بعض الصدمات، كما أن المواطن صار منفتحًا على العالم ولا شك أنه سيتأثر بالحداثة التي تسود العالم شرقًا وغربًا.‏

وأبدى الباحث أمله في إقرار المزيد من القوانين التي تضمن كافة أشكال الحرية، "فأنت حر ما لم تضر"، معربًا عن تطلعه ‏لأن تتمكن الدولة المصرية ومعها المجتمع التنويري في حصار العقلية السلفية أكثر وأكثر.‏

كان الرئيس السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشتمل أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية ‏والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، ‏والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.‏

وتعد الاستراتيجية خطوة كبيرة جدا للأمام في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز ‏حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات 2021 - 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق ‏الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان ‏وتدريبهم.‏

وتتضمن تغييرات في سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها ملفات حقوق الإنسان والحقوق ‏السياسية والاجتماعية.‏