حرقوا ماكينات الصرف.. تظاهرات في السلفادور احتجاجا على العملة المشفرة | صور
خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في السلفادور احتجاجا على إدخال عملة ”البيتكوين“ المشفرة كعملة قانونية لتصبح أول دولة في العالم تتخذ مثل هذه الخطوة.
العملة المشفرة
وأعلن الرئيس السلفادوري، نيب بوكيلي، الشهر الماضي أن العملة المشفرة ستساعد المواطنين الذين يعملون في الخارج على إرسال الأموال إلى الوطن دون عمولات؛ ما سيساهم في دعم الاقتصاد خاصة أن تحويلات المغتربين تشكل نسبة كبيرة من النظام المالي في البلاد.
ويخشى المتظاهرون أن تؤدي تلك الخطوة إلى نتائج عكسية بإثارة حالة من عدم الاستقرار وتسريع معدلات التضخم في الدولة الفقيرة في أمريكا اللاتينية.
وقالت شبكة ”بي بي سي“ الإخبارية البريطانية، اليوم الخميس، إن المتظاهرين أشعلوا النار في آلات صرف ”بيتكوين“ جديدة بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها ”بوكيلي دكتاتور.“
وأشارت الشبكة إلى أن آلاف المتظاهرين تجمعوا في العاصمة سان سلفادور في الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البلاد ورفعوا لافتات كتب عليها ”لا للبيتكوين“ و ”احترموا الدستور“ فيما هتف بعضهم بشعارات ضد الرئيس الذي يتهمونه باستخدام وسائل ”دكتاتورية وسلطوية“ لإحكام قبضته على السلطة.
عملة قانونية
وفي الأسبوع الماضي، أصبحت السلفادور أول دولة تستخدم العملة المشفرة كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي فيما تحدثت تقارير عن اعتزام دول أخرى القيام بالخطوة ذاتها.
وقالت المتظاهرة دورا ريفيرا ”من المهم أن نقول: كفى بالفعل! ما تفعله الحكومة متعجرف وضد الدستور.. إنه استبداد“.
ولفتت الشبكة إلى أنه رغم ذلك لا يزال بوكيلي يتمتع بتأييد قوي في السلفادور؛ إذ أظهر استطلاع أجرته إحدى الصحف أخيرا أن 85.7٪ من المواطنين يؤيدون الرئيس.
وفي تقرير الأسبوع الماضي رأت صحيفة ”التلجراف“ البريطانية، أن السلفادور تقود اتجاها دوليا في عملية تشريع العملات المشفرة إذ انضمت أوكرانيا إلى ألمانيا وبنما، الأسبوع الماضي وربما بشكل مفاجئ، كوبا، في وضع اللوائح المتعلقة باستخدام تلك العملات في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة وبريطانيا إطلاق عملة رقمية خاصة بهما.
مزايا البتكوين
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السلفادوري يعتقد أنه إلى جانب عدم وجود عمولات يمكن أن تشمل مزايا ”البيتكوين“ إدخال المزيد من المواطنين إلى الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمار الأجنبي الذي هم في أمس الحاجة إليه على الرغم من الرفض العلني للبنك الدولي.