خبير مائي: مجلس الأمن تخلى رسميًا عن قضية سد النهضة وعلى مصر والسودان القيام بهذا الإجراء

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، على قرار مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، وقال: إن ما فعله مجلس الأمن هو التخلى رسميًا عن قضية سد النهضة.

وأضاف "شراقي" عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "لم يأت البيان بأى جديد عما كان متوقعًا باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى فى إطار مبادئ سد النهضة، ولم يكن يستدعى كل هذا التأخير عن الاصدار لمدة 69 يومًا منذ جلسته الثانية فى 8 يوليو الماضى.
 

وأشار الخبير المائي إلى أن مجلس الأمن أكد على أنه ليس جهة اختصاص لنزاعات المياه الفنية رغم أن مشروع القرار التونسى لم يطلب الحل الفنى.
 

وتابع: "بهذا البيان يتخلى مجلس الأمن رسميًا عن قضية سد النهضة ويعتبرها قضية فنية فقط رغم خطورتها فى أن تكون سببًا رئيسيًا فى زعزعة الأمن والسلم فى المنطقة للتعنت الإثيوبى من جهة ولخطورة مواصفات السد من جهة أخرى حيث أنه سوف يشكل قنبلة مائية سعتها 74 مليار متر مكعب". 

واختتم: "يجب الآن طى صفحة مجلس الأمن وحفظها فى ملف سد النهضة، والعودة إلى الاتحاد الأفريقى الذى بدأ فى أولى خطوات استئناف المفاوضات بزيارة وزير الخارجية الكونغولى إلى أديس أبابا والخرطوم ومتوقع بعدهما القاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق قبل فبراير 2022 موعد بدء الأعمال الهندسية للتخزين الثالث".

لن نعترف بأي مطالبات.. إثيوبيا تعلق على بيان مجلس الأمن حول سد النهضة

مجلس الأمن يعيد ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي بشروط.. ومصر ترحب وإثيوبيا تتعنت

واعتمد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، بيانًا رئاسيًا يدعو فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

العودة لاتفاق المبادئ 

وقال البيان الرئاسي: "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والانهار"، كما دعا أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.

كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

ترحيب مصري 

وبدورها أعربت مصر عن ترحيبها بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، فيما يتعلق بقضية سد النهضة، والذي شجع دول الأزمة الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات التى يقودها الاتحاد الأفريقي.

واعتبرت وزارة الخارجية، أن بيان مجلس الأمن جاء في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

واعتبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن مواصلة إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق يمثل تعنتًا من جانبها، لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم.

تهديد مباشر 

وأضافت أن "مواصلة الملء دون اتفاق تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح السودان"، معربة عن تقديرها للدور الذي يضطلع رئيس جمهورية الكونغو به الرئيس فليكس تشسيكيدي في إيجاد حل للنزاع القائم حول سد النهضة.

تعنت إثيوبي 

بينما أعلنت إثيوبيا أنه تم الانتهاء من تركيب دوار المولد للوحدة رقم 10 في سد النهضة، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتوليد الكهرباء عبر التوربينين المنخفضين للسد المتوقع أن تبدأ قريبًا.

وأشارت أديس أبابا في وقت سابق، إلى اكتمال الغطاء الخرساني لأنابيب التوربينات، وكذلك جاهزية خطوط نقل الكهرباء من موقع سد النهضة، تزامنًا مع اقتراب موعد التوليد المبكر للتوربينين المنخفضين بجسم السد.

في ذات السياق أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بيان صحفي للتعقيب على قرار مجلس الأمن عقب صدوره بيانًا رئاسيًّا بشأن مفاوضات سد النهضة.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية: "تشير حكومة إثيوبيا إلى بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير، وبطريقة غير مسبوقة، صدر البيان بعد 9 أسابيع من الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، كما أن إثيوبيا ترحب بأعضاء المجلس لتوجيههم الأمر إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

وتابع البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، أنه من المؤسف أن يعلن المجلس نفسه في مسألة الحق في المياه والتنمية التي تخرج عن نطاق ولايته، مشيرًا إلى أن زلة تونس التاريخية في تقديم قرار المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي.

تصحيح الانتهاكات 

وأضاف البيان: "تثني إثيوبيا على أعضاء المجلس الذين قاموا بدور في تصحيح الانتهاكات ضد سلامة أسلوب عمل المجلس في تجهيز البيان، توفر موارد المياه العابرة للحدود فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي".

واستكمل البيان: "موقف إثيوبيا من النيل عادل، فهي تطمح لتحقيق حقها المشروع وبناء صداقة بين شعوب الدول المشاطئة، وحان الوقت الآن لدول حوض النيل لتهيئة وتعزيز التعاون على مستوى الحوض، كما أن البلاد لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن".