"التجمع" يدعو القوى السياسية لدعم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب أن إعلان الدولة المصرية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار العام المقبل (عام المجتمع المدني) وهي خطوات تعكس اهتمامًا وطنيًّا متزايدًا ومحمودًا بالملف الحقوقي وتمثل ردًّا حاسمًا على جميع الادعاءات والاتهامات الكيدية وغير الموضوعية التي تروج لها بعض العناصر التي تفتقد النزاهة والحيدة على المستويين المحلي والدولي.
دعائم دولة المواطنة
وأضاف حزب التجمع في بيان له أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تكتسب قيمتها انطلاقا من كونها الأولى من نوعها في تاريخ الدولة المصرية إضافة لما تضمنته من قضايا ومؤشرات تعزز تمتع المواطنين بحقوقهم وترسي دعائم دولة المواطنة والقانون وفق ما سبق وأعلنته مصر في إستراتيجيتها الوطنية 2030 وما تضمنته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وللاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية كافة، التي صادقت عليها الدولة واعتمدتها كجزء من مرجعيتها الوطنية.
الرؤية المصرية
ويرى حزب التجمع أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي كانعكاس حقيقي لرؤية الدولة المصرية التي تسعي لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أساسا لبناء المجتمع، حيث تضمنت الإستراتيجية المقرر تطبيقها خلال السنوات الخمس المقبلة عددا من المحاور الرئيسية في مقدمتها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حقوق الفئات المجتمعية كالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وتأهيل ورفع كفاءة مقدمي الخدمات العامة والقوى والتنظيمات المجتمعية اتساقا مع آليات ومعايير حقوق الإنسان.
توعية المواطن
ويدعو حزب التجمع كل القوي السياسية والوطنية لدعم تلك الإستراتيجية والمشاركة في توعية المواطنين بمكتسباتها ورصد مدى التطور الذي يشهده المجتمع نتيجة العمل بها باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في منظومة بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقا.
ويذكر ان أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أطلق السبت الماضى "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.
ووصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".
وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".
