بيان عاجل من الحكومة بشأن حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من مبادرة إحلال السيارات

رصد المركز الاعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لحرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وأن الاستفادة من المبادرة لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى يشارك فيها المواطن.

وشددت وزارة المالية على أن المبادرة تتيح لأي مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر فرصة استبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين"، طالما تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، والتي لا يأتي من ضمنها عدم الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات تتم بعد موافقة البنك الذي يتعامل معه المتقدم، حيث يتم عمل دراسة ائتمانية للمتقدم للتأكد من إمكانية وفاء المواطن بحق سداد القسط المخصص لسيارته.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني .