حجب الصفحة الرسمية لمجلس النواب التونسي على فيس بوك

أعلنت وسائل إعلام تونسية عن حجب الصفحة الرسمية لمجلس النواب التونسي في سابقة تاريخية لم تحدث طوال تاريخ تونس الحديث. 

حملة توقيعات ببرلمان تونس لسحب الثقة من الغنوشي

 حجب الصفحة الرسمية للنواب التونسي 

وأفادت قناة "نسمة" التونسية بأن رواد موقع "فيسبوك" تفاجأوا من حجب الصفحة الرسمية لمجلس النواب على الموقع، في خطوة "خلفت الكثير من التساؤلات عمن يقف وراء هذه العملية".

وأشارت "نسمة إلى أن "موقع مجلس نواب الشعب الإلكتروني لا يزال موجودا، وهو ما يشير إلى أن القائمين على شؤون البرلمان ليس لديهم أي نية في حجب أرشيف المجلس التأسيسي والبرلمان الأول والثاني".

وكان عدد من نواب في البرلمان التونسي قد طالبوا بحجب الثقة عن الرئيس راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، في عريضة نشرت إذاعة "موزاييك" صورة عنها.

وفور طرح العريضة وقّع عليها نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 نائبا، وكذلك نواب الحزب الدّستوري الحر وعددهم 16 عضوا، وذلك كخطوة تنتظر  استجابة بقيّة النواب من الكتل البرلمانية الأخرى، نظرا إلى أن سحب الثقة يتطلّب توفر موافقة 109 نواب على الأقل من أصل 217 نائبًا.

الرئيس التونسي 

وحمّلت الكتل المعنية كلاّ من رئيس البرلمان، المعلقة اختصاصاته، راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، مسؤولية سوء إدارة المجلس ما أدى إلى تعليق نشاطه يوم 25 يوليو من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقالت نسرين العمار، النائبة عن كتلة الإصلاح، في البرلمان المجمّد، إن الموقعون على هذه العريضة هم نواب كتلة الإصلاح والدستوري الحر وتحيا تونس ونواب مستقلين.

وأكدت أنه "سيتم مراسلة البرلمانات الدولية والاتحادات الدولية لتوضيح أن الغنوشي ونائبته فقدوا شرعيتهما البرلمانية"، داعية الغنوشي إلى التوقف عن تقديم نفسه بأنه يتحدث باسم البرلمان.

كما شددت على أن الغنوشي يجب أن يتوقف عن وصف إجراءات 25 يوليو الماضي بـ انقلاب".

خارطة الطريق 

واعترفت بأن البرلمان كان يعتبر خطرا جاثما على الدولة التونسية، مضيفة: "لكن يجب الآن وضع خارطة طريق لإيجاد حلول للأزمة السياسية في البلاد".

يُذكر أن الحزب الدّستوري الحر كان أعلن في بيان له الأسبوع الماضي، عن وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية تحت تصرف رئاسة الجمهورية التونسية لتسهيل أية آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان المجمد نشاطه والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وكان قيس سعيّد، قرّر جملة من الإجراءات الاستثنائية تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، قبل أن يقرر التمديد في هذه الإجراءات.

ويشار إلى أن مجموعة من الكتل البرلمانية المعارضة، كانت تقدّمت بعريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، يوم 30 يوليو 2020 وأفضت نتيجة التصويت السرّي خلال الجلسة العامة، إلى تصويت 97 نائبًا لصالح سحب الثقة من الغنوشي، فيما صوّت 16 نائبا ضدها، وبالتالي حافظ رئيس البرلمان على منصبه، نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوّاب من أصل 217 نائبًا.