خلاف: «المالية» فصلت الصكوك السيادية لاختلاف طبيعتها عن صكوك الشركات

أرجع الدكتور "سامى خلاف" -مستشار وزير المالية لشئون الدين العام- فصل وزارة المالية لمشروع قانون الصكوك السيادية عن صكوك الشركات نظرا لطبيعة اختلاف إعداد موازنة الهيئات والشركات الحكومية عن الشركات الخاصة.
وردا على الانتقادات التى طالت مشروع قانون الصكوك الإسلامية والذى أعدته وزارة المالية، أكد خلاف، لـ"فيتو"، أن الانتقادات اقتصرت على إصدار الصكوك السيادية دون التطرق للصكوك التى تصدرها الشركات، وكذلك الانتقادات حول استخدام وزارة المالية حصيلة إصدار الصكوك السيادية فى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة فى سد العجز بها، وهو ما لم يتضمنه مشروع القانون المقترح.
وأكد "خلاف" أن المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك الإسلامية، والذى طرحته وزارة المالية للنقاش المجتمعى، خلت موادها من النص على تملك الأجانب للصكوك، وكذلك طرح الصكوك بالعملات الأجنبية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن أكثر من 90% من الصكوك الماليزية مصدرة بالعملية المحلية (الرنجت).