تشمل 28 دبلوماسيًا..المجلس الرئاسي الليبي يجري تغييرات
أجرى المجلس الرئاسي الليبي، حركة تغييرات في جهاز السلك الدبلوماسي، شملت تغيير 28 سفيرا في عدد من الدول وكبرى المنظمات الدولية، في خطوة قد تضع حدا للنزاع الدائر بينه وبين الحكومة حول صلاحية إقالة وتعيين سفراء الدولة وممثليها بالخارج.
قائمة التسميات الجديدة
وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تغيير سفراء عدة دول، أبرزها بريطانيا وفرنسا وسويسرا والدنمارك والنمسا وقطر والأردن والإمارات وتونس، والاتحاد الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان دون أن يتم الكشف عن قائمة التسميات الجديدة.
ويأتي هذا القرار بعد يوم من اجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائبين موسى الكوني وعبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لبحث آخر المستجدات السياسية، وعدد من القضايا على الساحة المحلية، في لقاء أنهى فيما يبدو الخلاف القائم بينهما بخصوص صلاحيات تعيين السفراء في الخارج.
إقالة 3 سفراء
وبرزت الخلافات بشكل واضح منذ شهر مايو الماضي، عندما أصدرت وزيرة الخارجية قرارا بإقالة 3 سفراء بالخارج، لكن المجلس الرئاسي أعلن عن بطلان القرار، وطالب المنقوش بـ"التريث" في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بإعفاء وتعيين موظفين وسفراء في المقار الدبلوماسية للبلاد، مشددا على أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج "من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره".
خارطة الطريق
ثم توالى النزاع بعد نشر قائمة مسربة حول نية حكومة الدبيبة تغيير أكثر من 60 سفيرا في الخارج، ليسارع المجلس الرئاسي بإرسال مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يستفتيه في الأمر، ويطالبه بتوضيح صلاحيات كل مؤسسة بحسب خارطة الطريق.
وإثر ذلك، أوضحت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء أن "مسألة الاختصاص بشأن تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية لدى الدول الأخرى وممثليها لدى المنظمات الدولية والإقليمية، تنعقد للمجلس الرئاسي مجتمعا، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة".
يذكر أن قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن إعادة إعمار ليبيا تتطلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا.
جاء ذلك في تصريحات لبوريل على مدونته الشخصية بعد أسبوع من زيارته إلى العراق وليبيا.
وقال بوريل: "تملك البلاد موارد ضخمة من صادرات النفط، إذ تصدر حاليًا 1.2 مليون برميل يوميًا، وصندوق ثروة سيادي يزيد عن 60 مليار دولار".
وكان تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الأسكوا، قال إن مكاسب السلام في ليبيا أكثر من 160 مليار دولار بين 2021-2025، وسيؤدي إلى انخفاض البطالة في السودان، ومصر، وتونس.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن البلد استضاف حوالي 2.5 مليون عامل أجنبي قبل 2011 وبحسب التقديرات هناك حاجة إلى 3 ملايين عامل في السنوات المقبلة لإعادة الإعمار.
كما سينعكس السلام في ليبيا على وقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا وفق بوريل.
