شركات إلحاق العمالة تبيع الوهم لراغبي السفر بالخارج.. لافتات تغرق الشوارع.. سقوط مئات الضحايا.. والفيزيتا تتراوح من 50 لـ 100 ألف جنيه
أحلامهم بسيطة للبحث عن فرصة عمل تحقق الكسب الحلال والكافى لبدء بناء أسرة أو تلبية متطلبات أسرته.. لافتات تغرق الشوارع عن شركات الحاق العمالة بالخارج وتوفر فرص عمل.
يتسابق المتسابقون بحثا عن عقد عمل بالخارج، وفور الدخول لمقر الشركة يظن بأنه وصل إلى هدفه، يطلب صاحب الشركة تجهيز أوراقه وسداد مبلغ مالى ثمن التأشيرة وعقد العمل وينتظر لحين الاتصال به لسفر.
تمضى الأيام والأشهر بجوار هاتفه على أمل السفر ولكن لا جديد.. يتوجه إلى مكان الشركة ليكتشف بأنها مغلقة ويتردد يوما وراء الآخر حتى يبدأ تجمع الضحايا مثله أمام الشركة المغلقة التأكد بأنهم سقطوا ضحية نصب واحتيال.
وفريق آخر سقط فى شباك أصحاب الشركات الوهمية بالحصول على عقود عمل والأوراق موثقة وفور وصول إلى الدولة المزعم بها الشركة يكتشف بأن عقد العمل مزورة.
ويتراوح المبالغ المالية المستولى عليها تتراوح من 50 لـ 100 ألف جنيه وحسب كل عقد والوظيفة والدولة المتجهة إليها راغب السفر.
الاحتيال والنصب طرق كثيرة ولكن مباحث الأموال العامة كان لها رأى آخر فى متابعة وتعقب مزاولة النصب والاحتيال.
وكشفت تحريات الاموال العامة أن البعض يلجأ الى تأسيس شركات غير مرخصة للتوظيف وإلحاق العمالة بالخارج وإعلان عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي من بينها "فيس بوك" بزعم قدرتهم فى توفير فرص عمل للشباب بمهن مختلفة بالفنادق السياحية والشركات والمؤسسات التجارية بمرتبات مُجزية والزعم بتوفير السكن وتأمين وانتقالات لمعظم تلك الوظائف بقصد إستقطاب الشباب راغبي العمل والاستيلاء على أموالهم مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية كرسوم إدارية "على خلاف الحقيقة".
وأوضحت التحريات بممارسة نشاطهم الإجرامي تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له "على غير الحقيقة"، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقوبات النصب
ونص القانون أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ومن أبرز القضايا:
تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية للسفر
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وآخر "حاصل على دبلوم " - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والقيام بالوساطة فى مجال استخراج مصدرات الأحوال المدنية من خلال التواصل مع المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بمهن مغايرة للحقيقة والتي يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى لإجراءات السفر، وكذا تراخيص قيادة "مزورة"، وتجهيز المستندات ومهرها بأختام مقلدة للتقدم بها ضمن استمارات استخراج بطاقات الرقم القومى نظير حصولهما على مبالغ مالية.
رخصة قيادة مهنية
بالإضافة إلى قيامهما بالتقدم إلى استخراج بطاقات رقم قومى لشخصين بمهنة "سائق" بموجب رخصة قيادة مهنية منسوبة لإحدى إدارات المرور، وبمخاطبة الجهة المعينة أفادت بأن التراخيص غير مسجلة "مزورة".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافهما وأمكن ضبط المتهم الثانى، وعثر بحوزته على (هاتف محمول – جهاز كمبيوتر – جهاز لاب توب "بفحصه تبين احتوائه على مستندات منسوب صدورها لعددمن الجهات الحكومية المختلفة - عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية – مجموعة من "جوازات السفر – شهادات الميلاد - عقود عمل - دفاتر إيصالات أمانة – استمارات صرف رواتب) وكذا مبالغ مالية "عملة محلية وأجنبية" .
وبمواجهته إعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأضاف بأن الأدوات المضبوطة لاستخدامها فى عملية التزوير، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامى والاتجار بالنقد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى ضبط المتهم الهارب.
ضبط صاحب شركة وهمية
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على فرص عمل بالخارج.
وعقب قيامه بالإعلان عن توفير وظائف بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الدول بالخارج، مقابل حصوله على مبالغ مالية من ضحاياه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة، وعثر بحوزته على (مجموعة من السير الذاتية لمواطنين مصريين – مجموعة من استمارات طلبات التوظيف – مجموعة من صور المستندات الخاصة بالمتقدمين).
وبمواجهته أقر بنشاطه كما أمكن الاستدلال على (2) من المجنى عليهم وقرروا بقيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهما بذات الأسلوب.
