الفيوم تنظم تدريبا لقياداتها التنفيذية لنشر الثقافة القانونية
نظمت محافظة الفيوم ندوة تثقيفية لوكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الشئون القانونية بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بهدف نشر الثقافة القانونية لدي القيادات التنفيذية بالمحافظة.
الحفاظ على حقوق الدولة
وأكد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، أن فهم العاملين بالادارت القانونية، للقانون وإجراءاته سبب رئيسي في الحفاظ علي حقوق الدولة، موجهًا الشكر لهيئة قضايا الدولة لاختيارها محافظة الفيوم لتنفيذ التدريب العاملين على قواعد وأساسيات القانون، مطالبًا المحاضرين من شيوخ القضاة بعمل تقييم للمشاركين في نهاية الدورة لتحديد مدى الاستيعاب والإستفاده منها، موكدًا استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة قضايا الدولة والجهاز التنفيذى، للحفاظ علي كافة الحقوق التى تخص الدولة.
الفيوم من أوائل المحافظات في نشر الثقافة القانونية
حضر التدريب المستشار حسين مصطفي رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم.
و قال رئيس هيئة قضايا الدولة، أن محافظة الفيوم من أوائل المحافظات، التي يتم تنفيذ دورات تدريبية تثقيفية بها، موضحًا أنه سيتم تنظيم مثل هذه الدورات بشكل دورى بالتنسيق مع الجهازين التنفيذي والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.
مشيرًا إلى تقديم كافة الدعم والخبرات من أعضاء الهيئة لجميع الحضور بالدورة التدريبية التثقيفية، للتوعية بكافة الأسس والقوانين للحفاظ على المال العام ورفع كفاءة الجهاز الادارى.
تعاون بين الفيوم وهيئة قضايا الدولة
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الندوة التثقيفية تأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة الفيوم وهيئة قضايا الدولة، للنهوض بالمستوي العلمي والعملي للعاملين وتطوير العمل داخل الجهاز الإدارى بالدولة، لافتًا إلي أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية بديوان عام المحافظة على مدار يومين منفصلين أولهما الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجاري وثانيهما الثلاثاء الموافق 28 من نفس الشهر، ويحاضر فيها نخبة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، لتطوير منظومة العمل داخل الإدارات القانونية والمصالح والهيئات العامة.
وأضاف أن المستشار القضائي للمحافظة استعرض خلال الندوة أهم المحاور الرئيسية التي ستناقشها الدورة التدريبية، والتي تشمل التعريف بالقرارات الإدارية وأركانها والفرق بينها وبين الأعمال المادية والقانونية، وكذا مناقشة كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، واستلام صحف القضايا المرسلة من هيئة قضايا الدولة، والصعوبات المتعلقة بأملاك الدولة، وحق الدولة فى توقيع الحجز الإدارى وتلافى الاخطاء التى تؤدى الى بطلان الحجز الإدارى، والعمل على شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.