تنمية الصادرات: تقديم خدماتنا للمستثمرين والمصدرين من خلال موقعنا الإلكتروني
أكد الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا أنها من الممكن أن تحقق حلم 100 مليار دولار صادرات، بشرط توفير الدعم اللازم لها، وتوفير سلاسل الإمداد المحلية من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سالمان خلال كلمته بالجلسة الحوارية ضمن فاعليات مؤتمر "خطوات على طريق 100 مليار دولار صادرات" المنعقد اليوم بالقاهرة، أن هيئة تنمية الصادرات معنية بتنفيذ سياسة الدولة لدعم الصادرات المصرية، وتشجيع التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، مشيرا أن الهيئة تتعاون مع شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والوزراء المعنيين.
وأكد أن جائحة كورونا أثرت على الصادرات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة لها موقع الكتروني لتقديم الخدمات للمستثمرين والمصدرين.
تشجيع المرأة على التصدير
وأوضح أن الهيئة تقدم عدد من الآليات لتأهيل المصدرين والشركات المعنية بالتصدير، وذلك لتشجيع حركة التصدير في مصر.
ولفت إلى أن الهيئة تساعد المرأة على تزويد قدراتها التصديرية في قطاعات محددة مثل الصناعات اليدوية، وغيرها لتشجيع المرأة على التصدير.
زيادة تواجد الشركات الإماراتية بالسوق المصري
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة تواجد الشركات الإماراتية بالسوق المصري للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية.
وقالت الوزيرة: إن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية- العربية، من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكذا استقرارها ونموها المستمر، بالإضافة إلى ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي وكبار المسئولين بالبلدين، مشيرة إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، وذلك فى الفترة من 2014 حتى 2021 تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية.
تهيئة بيئة الأعمال وإقامة المشروعات
وأوضحت جامع إن الحكومة المصرية قطعت خلال السنوات القليلة الماضية شوطًا كبيرًا في تهيئة بيئة الأعمال وإقامة المشروعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري، لافتةً إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على تحقيق نجاحات ومعدلات نمو مستمرة أشادت بها العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية حتى في أصعب الظروف التي مر بها العالم خلال العام الماضي من جراء انتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز قدرة مصر على التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة واستكمال انجازات الدولة فى مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة، حيث تتجه الحكومة المصرية حاليًا نحو نشر نظم الطاقة الشمسية بهدف جعل مصر أكثر استدامة واعتمادًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من مشروعات الطاقة تتضمن طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
