بـ8 جنيهات.. مبادرة جديدة لبيع «السكر» بأسعار مخفضة بالمناطق الأكثر احتياجا |فيديو
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مبادرة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لبيع كيلو السكر بـ8 جنيهات.
وبدأت مبادرة وزارة التموين من منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لبيع السكر للمواطنين بسعر 8 جنيه للكيلو بتخفيض 15% إلى 20% عن السوق الحر.
ومن المقرر استمرار المبادرة وبيع السكر من خلال السيارات المتنقلة بالأسعار المخفضة بالمناطق الأكثر احتياجا، والتي بدأت بمنطقة السيدة زينب.
وتقوم وزارة التموين بضخ 120 ألف طن شهريا من السكر بمعدل 4 آلاف طن يوميًا ليتم صرفها على بطاقات التموين.
توفير السكر في المنظومة التموينية
وأكدت وزارة التموين توفير سلعة السكر فى المنظومة التموينية وضخ كميات كبيرة منه في المنافذ الأخرى التابعة لها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى وفرة المعروض منه فى السوق الحر من جانب شركات القطاع الخاص المنتجة له.
وأشارت إلى أنه في إطار متابعة وزارة التموين الدورية لأسواق السلع الغذائية عالميًا ومحليًا، تبين أن سعر سلعة السكر المحلي ما زال يحتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر، حيث يتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية، وأن سعر السكر التمويني بـ 8،50 جنيه ويتم ضخ كميات كبيرة منه لتلبية إحتياجات المواطنين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع وأكدت وجود احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل.
كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع كافة الشركات الصناعية التي تعتمد على السكر كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية، حيث تم وضع خطة عمل للتغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات في تدبير السكر الأبيض محليًا.
الفجوة الاستهلاكية التموينية
وأكدت وزارة التموين في بيان سابق لها، أنه من المتوقع عدم حدوث أى أزمات خلال الفترة المقبلة في سلعة السكر نتيجة لما سبق التأكيد عليه خاصة في ظل وفرة مخزون السكر المحلي بما يكفي الاحتياج المحلي حتى موسم الإنتاج المقبل.
بجانب دخول وزارة التموين والتجارة الداخلية كمستورد للفجوة الاستهلاكية التموينية والعمل على تحقيق التوازن السوقي كما وسعرا حال حدوث أية ممارسات احتكارية غير منضبطة من بعض التجار.
وفى ضوء ذلك فإن أى زيادة قد تحدث فى أسعار السكر بالنسبة للشريحة الحرة ستكون غير مبررة وستصل إلى نقطة التوازن السعري نتيجة لتدخلات الدولة بالإجراءات التي تعيد السوق إلى توازنه مرة أخرى.
