رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب ورشة لتصنيع مهمات كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالمنيا

قوات الأمن
قوات الأمن

ضبطت أجهزة الأمن ،  صاحب ورشة حدادة بالمنيا لقيامه بتصنيع مهمات كهربائية غير مطابقة للمواصفات بدون ترخيص. 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (صاحب ورشة حدادة – مقيم بمحافظة المنيا) بتصنيع (أبراج الضغط المتوسط – وكذا محولات الجهد المنخفض والمهمات الكهربائية "العوازل - سكاكين فصل التيار") بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات وبيعها للمواطنين مما يؤدى إلى الإضرار بشبكة الكهرباء العامة وزيادة نسبة الفاقد في الطاقة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا والجهات المختصة، تم إستهداف الورشة الخاصة بالمذكور الكائنة ببنى مزار بالمنيا، وأمكن ضبط (المتهم)، وكذا ضبط (عدد 28 برج جهد متوسط كامل التصنيع – كمية كبيرة من الزوايا الحديدية والكمر مختلفة الأطوال والأحجام معدة لتصنيع حوالى "12 برج جهد متوسط" – عدد 2 لوحة جهد منخفض – عدد 51 حامل لعزل تيار الجهد المتوسط – سكينة ثلاثية تستخدم لفصل وتشغيل المحولات – عدد 2 صاروخ "ديسك" – عدد 4 ترانس لحام – عدد 1 مثقاب – كمية من دهان البرايمر).

 

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بإدارته الورشة الخاصة به لتصنيع أبراج الجهد المتوسط لبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

غش تجاري 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية