أمنية جديدة اليوم للرئيس السيسي.. تعرف عليها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حجم الإنجازات التي تحقق في منطقة البحيرات حاجة غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة.

وقال الرئيس السيسي كل الكلام ده عبارة عن خطة فلسفتها مواجهة شاملة لكل القطاعات بمعدلات عمل غير مسبوقة مسبناش قطاع في الدولة".

وأضاف الرئيس السيسي بقول للمصريين اسعدوا بالشهادة ان هما شافونا النهاردة.. شافونا واحنا بنحضر خروجها.

وتابع الرئيس: يا ترى نجحنا في الخطوة دى اللى من الألف خطوة أتمنى نكون نجحنا..بيانات موثقة وتحليل ذو مصداقية وشفافية كبيرة وخبراء متخصصين".

وكلف الرئيس السيسي بتوفير تقرير التنمية للجامعات ووسائل الإعلام والوزارات، قائلا: "عاوزين تعرفوا عن مصر مش احنا اللى هنقولكم، مش بنقول ايه اللى احنا عملناه في مصر  بنقول مصر اللى عملته لنفسها شعبها وحكومتها كله بإيد واحدة..وأتمنى خلال العامين القادمين تكون الشهادة التانية أخذ درجة أفضل من كده بكتير".

إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر  للعام الحالي ٢٠٢١.

كما شهد الرئيس جلسة نقاشية بعنوان التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار.

وتسلم الرئيس السيسي التقرير حيث عكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر

كما تم عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.

تحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية 

والتقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.

كما يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولًا في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلًا عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شئون الدولة والمجتمع.