السيسي: تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عبء ضاغط على المجتمع وتقرير التنمية البشرية شهادة نجاح للمصريين
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر والتقدير لكل من ساهم في كتابة تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021
وقال الرئيس: كل الشكر والتقدير إنكم ساهمتم في شهادة استمر إيقافها لمدة 10 سنوات، وبالتالي هي شهادة تتسم بشفافية ومصداقية أكبر لأنها شهادة من متخصصين ومسؤولين دوليين لديهم الخبرة والحنكة".
ووجه الرئيس السيسي حديثه للمصريين بقول للمصريين.. كان المسار المحتمل اللى ممكن كل الناس والمتخصصين يرشحوه احنا ممكن نمشي فيه الحرب الصعبة اللى مرت على مصر خلال 7 سنين.. وكان مسار له منطقه وحججه ان احنا مشغولين بمواجهة الإرهاب وبالتالي توقف عجلة التنمية في مصر المدة دى.. معملناش كده واعتبرنا ان حربنا ضد الإرهاب في مصر والمنطقة هي حرب مبنية على البناء والتنمية
وأكد الرئيس السيسي، أن تقرير التنمية البشرية عن الدولة المصرية لعام 2021 شهادة للمصريين البطل الحقيقى قائلا: تمرير خطة الإصلاح الاقتصادى وقبولها من الرأي العام كان السبب فى نجاحها الشعب المصرى".
وأضاف الرئيس السيسي النجاح مرتبط باستيعاب المواطنين وقبولهم له.. أقول للشعب المصري شوف التقرير ده شهادة.. وشهادة الدولة المصرية شهادة للشعب المصري.. والمصريين تحملوا تبعات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي حتى لو عملنا إجراءات حماية اجتماعية.. لكن تنفيذ برنامج الإصلاح عبء ضاغط على المجتمع المصرى.
وتابع الرئيس السيسى: "أقدم التهنئة للمصريين على قدرتهم من خلال التضحية والصبر والتحمل في ظهور هذا التقرير بهذا الشكل".
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
كما شهد الرئيس جلسة نقاشية بعنوان التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار.
وتسلم الرئيس السيسي التقرير حيث عكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر
كما تم عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
والتقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
كما يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولًا في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلًا عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
